أبقى البنك المركزي الهندي معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ ما يقرب من عام، بسبب حالة عدم يقين غير مسبوقة في الأسواق العالمية، لكنه قال إنه ملتزم بترويض التضخم.

وترك البنك سعر إعادة الشراء القياسي عند 6.50 فى المائة بعد الزيادات المتتالية في جميع اجتماعاته الستة السابقة منذ مايو 2022.

وجاء قرار المركزي الهندي بعكس توقعات السوق برفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، كما أن التوجه الأخير يعد مخالفا للقرارات الأخيرة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكى والبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزى.

وقال محافظ البنك المركزى الهندى شاكتيكانتا داس في بث عبر الإنترنت من مومباي، "قررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع إبقاء الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع مع الاستعداد للتصرف إذا كان الوضع يقتضي ذلك.. لن تتردد لجنة السياسة النقدية في التصرف حسب الحاجة في الاجتماعات المستقبلية".

وأضاف "ما نشهده اليوم هو حالة من عدم اليقين غير مسبوقة في الجغرافيا السياسية والنشاط الاقتصادي وضغوط الأسعار والأسواق المالية لم يسبق له مثيل من قبل".

وبدأ بنك الاحتياطي الهندي في رفع أسعار الفائدة بعد أن ارتفعت الأسعار على خلفية حرب أوكرانيا.

وظل التضخم عند 6.44 فى المائة خلال فبراير الماضى ، أعلى من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي والبالغ ستة فى المائة ، لكنه انخفض من ذروة بلغت 7.79 فى المائة في أبريل 2022.

وقال داس "إن مهمتنا لم تنته بعد والحرب على التضخم يجب أن تستمر" ، مضيفا "وهذا يجب أن يستمر حتى نرى انخفاضًا مستدامًا في التضخم أقرب إلى الهدف".

ويظهر الاقتصاد الهندي بعض علامات الانكماش، حيث تباطأ النمو بشكل غير متوقع إلى 4.4 فى المائة في الربع المنتهي في ديسمبر الماضى وسط أسعار فائدة متشددة.

كما خفض البنك المركزي الهندى توقعاته للتضخم إلى 5.2 فى المائة من 5.3 فى المائة للعام الذي يبدأ في أبريل الجارى، وقال إنه يتوقع أن تنخفض ضغوط الأسعار في العام المقبل، ورفع توقعاته للنمو للعام المالي 2024 إلى 6.5 فى المائة من 6.4 فى المائة في وقت سابق.

وتوقع البنك الدولي وبنك التنمية الأسيوي اعتدالا في نمو الاقتصاد الهندي بين 6.3 و6.4 فى المائة بسبب تباطؤ الاستهلاك وظروف خارجية تمثل تحديات.

وخفض البنك الدولي في آخر توقعاته نمو اقتصاد الهند إلى 6.3 فى المائة من 6.6 في المائة للسنة المالية حتى مارس 2024 ، مشيرًا إلى نمو أبطأ في الاستهلاك وتحديات خارجية.

وقال البنك الدولي في تقرير عن جنوب آسيا صدر اليوم قبيل الاجتماع السنوي في الربيع بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي "من المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض المرتفعة في الهند، أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، والزيادة البطيئة للرواتب، الاستهلاك وتخفض معدل النمو إلى 6.3 فى المائة في العام المالي 2023 2024".