كتبت- خلود الشعار
يتجه البرلمان لدراسة وضع قواعد وشروط جديدة لاختيار «المأذونين الشرعيين»، بعضها يتعلق بالتعليم الأزهري وفهم قضايا المواريث وحفظ القرآن فضلا عن ثقافة العلوم الدينية الوسطية بعيدًا عن الغلو والتشدد من خلال دراسة الدين الوسطي، وشروط أخرى تتعلق بعمل المرأة في تلك المهنة.
وأثار إعلان النائب عبد المنعم العليمي، في وقت سابق، عن عزمه التقدم بمشروع قانون ينظم عمل المأذون الشرعي، مع انطلاق دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، جدلا واسعًا بين أعضاء اللجنة الدينية فبعضهم متمسك بالشروط والقواعد الدينية والبعض الآخر يعتبره موظفًا لدى وزارة العدل.
ويتضمن المشروع الجديد، تحديد آلية جديدة وواضحة لاختيار المأذون ودمجهم ضمن القطاعات العاملة في الدولة، بجانب شروط وضوابط خاصة بعمل المرأة في تلك المهنة.
رفض الشروط الدينية
النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال لـ«الهلال اليوم» إن هناك عدة شروط مطبقة بالفعل خلال اختيار المأذون الشرعي، مشيرًا إلى أنه لا يفصل في المواريث أو الأمور التي يختص بها الأزهر، وبالتالي فليس هناك ضرورة إلى أن يكون خريجًا أزهريًا.
وتابع:" أن مهنة المأذون هي ممارسة ولا تحتاج إلى علم ديني واسع ووضع شروط معينة له، مضيفًا أنه وفق تعليمات تصدر له من قبل وزارة العدل، حيث أن هذه المهنة بالأساس تابعة للوزارة، وبالتالي فهي أمور قانونية وليست شرعية.
نقابة للمأذونين
وأضاف، أن فكرة إنشاء نقابة لتنظيم أمور مهنة العمل بالمأذونية أمر محمود، لأن العمل النقابي ضروري لتنظيم الأعمال، لافتًا إلى أن المتقدم للعمل يخضع لعدة اختبارات ومقابلات شخصية من قبل وزارة العدل لتحديد مدى صلاحيته للعمل.
وأوضح، أن هذه المهنة كان يتوارثها البعض من آبائهم وأجدادهم دون شروط تعجيزية مثل أن يكون حاصل على تعليم جامعي، وقد لا يمتلك الأزهري المعلومة التي قد يمتلكها هؤلاء الأشخاص، مشيرًا إلى أن المهنة تعتمد على الأوراق والتعليمات الصادرة من الوزارة فقط.
موانع عمل المرأة
وأشار إلى أن مزاولة المرأة لهذه المهنة قد لا تتناسب معها نتيجة ممارستها في أوقات قد لا تكون مناسبة لها بصفة عامة، نظرًا لظروف معينة، ولكن العمل متاح للجميع، ولكن توقيتات العمل تتعارض مع ظروف المرأة نفسها.
النائب محمد شعبان، عضو مجلس النواب، فضل إنشاء نقابة للعاملين بالمأذونية أفضل من وضع قانون جديد لهم لأن النقابة قادرة على تنظيم عملهم ووضع الشروط الخاصة بهم.
توارث المهنة
قال شعبان لـ«الهلال اليوم» إن وجود رعاية نقابية مميز للغاية وستتولى العمل الرقابي أيضًا، مضيفًا أن هذه النقابة ستنظم الكثير من الأمور من حيث تحديد المأذون الشرعي، وستنظم عملهم لأنها ستكون قائمة على أسس تنظم وضعهم.
وأوضح، أن عمل المرأة في هذه المهنة لا يمكن التعليق عليه، حيث أنها تولت حقب وزارية، فضلًا عن أنها أصبحت داعية إسلامية حاصلة على رخصة من وزارة الأوقاف كواعظة في الدين الإسلامي، بل إنها وصلت إلى مناصب مختلفة ومرموقة، وبالتالي فلا يمكن الحديث عنها عملها مأذون شرعي، مؤكدًا أنها أصبحت لها كيان مستقل مثلها مثل الرجال.
شروط أزهرية
النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، شدد على ضرورة وضع شروط خاصة لاختيار المأذون الشرعي، لكي يكون مؤهلًا للعمل في هذه المهنة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيحافظ على المهنة والعاملين بها أيضًا.
وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أن دراسة الأزهر ترتبط كثيرًا بهذه المهنة، ولذا من الممكن وضع شرط مثل أن يكون ممارسيها من خريجي الأزهر.