قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 10250 لسنة 63 والمقام من خالد علي، المحامي، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالقضاء الإداري برفض دعوى تطالب بإزالة القفص الزجاجي أثناء محاكمة أحمد دومة بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 18 نوفمبر المقبل، لتقديم المستندات.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة، رفض دعوى الناشط السياسي أحمد دومة لإزالة القفص الزجاجي من قاعة محاكمته بمعهد أمناء الشرطة في قضية أحداث مجلس الوزراء.

حملت الدعوى رقم 143 لسنة 69 قضائية، مختصمة رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير العدل، وطالبت وقف القرار السلبي بالامتناع عن إزالة القفص الزجاجي من قاعة المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في القضية رقم 6829 لسنة 2011.

وقال الطعن، إن القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي - قاعة المحاكمة - حيث إن هذا القفص مجهز بدائرة صوت إلكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلى المتهم تحكمًا إلكترونيًا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كل ما يدور بالجلسة والإحاطة علمًا بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر.

وأكد الطعن أن القفص يحيل بين دومة ومحاميه، ما يمثل انتهاكًا صارخًا لأحكام الدستور والقانون وإخلالاً بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، كما مثل هذا إخلالاً بمحاميه في حقه في إبداء دفاعه طبقًا للضمانات الواردة في قانون المحاماة.