أجلت اليوم السبت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى رقم 44357 لسنة71 قضائية، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن أيمن نور الهارب بتركيا لجلسة 5 نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوي أنه وبعد سقوط جماعة الإخوان الإرهابية وقرر معظم قيادتها الهروب إلى الخارج ، وكان من بين الفارين أيمن نور ، وذلك لإحدى الدول العربية، وانتقل منها إلى تركيا، والتى تتخذ مواقف معادية للدولة المصرية، ومؤسساتها وتأوى قيادات إرهابية صادر ضدهم أحكام لإرتكابهم جرائم تمس الأمن القومى المصرى، وارتكابهم جرائم تحريض على ارتكاب أعمال العنف .
وأضافت الدعوى أن تركيا نقطة اطلاق للقنوات محرضة على العنف ضد الدولة المصرية، وقيادتها ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي ومنها قناة الشرق التى تبث من تركيا والتى تتخذ سياسة تحريضية ضد مؤسسات الدولة المصرية بأوامر مباشرة من أيمن عبد العزيز نور الذي يمتلك ويدير تلك القناة.
وأشار محمود إلي أن أيمن نور ما زال يتخذ سياسات تحريضية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، وهو الأمر الذى لا يستحق معه حمل الجنسية المصرية ، مما حدا بنا لإقامة هذه الدعوى لإسقاط الجنسية المصرية عنه .
.
إضافة إلى ما تقدمه هذه القناة من دعم للإرهاب ورعاية له من خلال برامج تحت إشراف المخابرات التركية والقطرية مباشرة، وهدفها الأول تهديد الأمن القومى المصرى.