نفت الخارجية الإسرائيلية اليوم، الإثنين، أنباءً عن إبرام تل أبيب صفقات تسليح مع ميانمار، على خلفية تصاعد أزمة الروهينجا.

وشدد "إيمانويل ناحشون" المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية على أن إسرائيل تنفي قطعيًا "الأخبار المزيفة" التي وردت في وسائل الإعلام، واصفًا الأحداث الجارية في ميانمار بالمأساة.

وقالت وسائل إعلامية، في وقتٍ سابق، إنه بالرغم من تفاقم الأمر في "ميانمار"، إلّا أن إسرائيل ما زالت مستمرة في التعاون العسكري معها وتوريد الأسلحة المتطورة لها.

وذكر أحد التقارير أن "ميشيل بن باروش" مدير إدارة التعاون الدفاعي الدولي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، المعروفة بـ “سيبات“، الذي زار ميانمار في صيف عام 2015 في زيارةٍ لم تحظى سوى بالقليل من التغطية الإعلامية، كشف زعماء المجلس العسكري أنهم اشتروا قوارب للدوريات العسكرية “سوبر دفورا” من إسرائيل، وأن هناك محادثات حول صفقات أخرى.

وأضاف أن أحد قادة المجلس العسكري الجنرال "مين آونج هلينج" زار إسرائيل في سبتمبر عام 2015 في رحلة تسوق، حيث التقى هذا الوفد بالرئيس الإسرائيلي "رؤوفين ريفلين"، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين بمن فيهم قادة أركان الجيش، كما زار القواعد العسكرية ومورّدي أنظمة الدفاع "إلبيت" و"إلتا".

ونُشرت صور على موقع الإنترنت، في أغسطس 2016، "تار" وهي شركة إسرائيلية متخصصة بتقديم الأدوات والتدريبات العسكرية، حيث أظهرت هذه الصور مركزًا إسرائيليًا للتدريب بأسلحةٍ إسرائيلية، وأرفقت هذه الصور بمقالةٍ تتحدث عن مباشرة الاستخدام الميداني للسلاح الإسرائيلي في ميانمار.

ومن المقرّر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في وقتٍ متأخر من سبتمبر الحالي في شكوى مقدمة من قبل ناشطين في مجال حقوق الإنسان ضد استمرار مبيعات الأسلحة إلى ميانمار.

وتجدر الإشارة إلى أن الوضع في الولاية شهد تصعيدًا حادًا منذ 25 أغسطس الماضي، إذ شنّ مئات المسلحين المنتمين إلى "جيش إنقاذ روهينجا أراكان" الذي تصنفه السلطات الميانمارية بمنظمة إرهابية هجمات على 30 موقعًا للشرطة، وأسفر ذلك عن اندلاع مواجهات وأعمال عنف بين الجانبين أودت بأرواح أكثر من 414 شخصًا، بينهم 350 قتيلًا من الروهينجا، حسب المعطيات الرسمية، بينما تم تشريد أكثر من 250 ألفًا آخرين، وتحمل المنظمات الإسلامية والحقوقية الجيش الميانماري المسؤولية عن معاقبة المدنيين.