الإعلان عن إطلاق ورقة تنمية الإعلام الفلسطينى

أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع الحكومة والمؤسسات الوطنية والعربية والدولية الشريكة، عن إطلاق ورقة سياسة إصلاح وتنمية الإعلام الفلسطينى للعام 2017.
وتهدف الورقة السياسية التى أعلنت، خلال مؤتمر عقد فى رام الله بالشراكة مع وزارة الإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولى للصحفيين، إلى توفير بيئة قانونية وتقنية استثمارية تدعم الصحافة الفلسطينية المستقلة واستثمار الطاقات البشرية الإعلامية، وفتح المجال أمامها لتحقيق مزيد من التطور.
وفى كلمته ممثلًا عن رئيس الوزراء رامى الحمد الله، قال وزير العدل على أبو دياك، إن إصلاح الإعلام الفلسطينى يقوم على محاور عدة، منها توفير البيئة القانونية الملائمة لمأسسة وإصلاح وتطوير الإعلام، بما يضمن صيانة حرية الإعلام والرأى والتعبير والتأليف والنشر والتوزيع، كذلك تعديل قانون المطبوعات والنشر، واستحداث قانون هيئة الإذاعة والتلفزيون، وقانون المجلس الأعلى للإعلام، وقانون حق الحصول على المعلومات.
وأوضح أن الحكومة تضع على سلم أولوياتها تحديث التشريعات الناظمة للإعلام، لتوائم التزامات دولة فلسطين بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف بها كدولة مراقب فى الأمم المتحدة، والانضمام إلى عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ولفت أبو دياك إلى أن الإعلام يساهم فى تشكيل الثقافة والوعى وتعميق قيم الانتماء لدى المواطن.
وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلى هو العقبة الأخطر أمام حرية الإعلام فى فلسطين، خاصة أن الإعلاميين لعبوا دورًا أساسيًا فى توثيق الجرائم التى يرتكبها الاحتلال بحق شعبنا، وساهموا فى تشكيل الوعي، وتجنيد الرأى العام، وحشد الهمم والطاقات.
ولفت أبو دياك إلى أن انتهاكات الاحتلال لم تتوقف عند هذا الحد، حيث اعتدت على الصحفيين بشتى الوسائل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة واعتقال عدد كبير منهم، عدا عن الإجراءات التعسفية فى منع وسائل الإعلام من التغطية، وإغلاقها، ومصادرة وإتلاف الأجهزة والمعدات، وتقييد حرية الحركة فى الميدان.
بدوره، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إن إطلاق هذه الورقة يبشر بعهد جديد فى تاريخ الإعلام الفلسطيني والحريات الإعلامية، مؤكدا أن سلسلة من القضايا ساهمت فى انطلاقها، ومن ضمنها توقيع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على وثيقة دعم الحريات فى الوطن العربي، وتوقيع الرئيس محمود عباس عليها وما تلاه من اتفاقيات وقعتها النقابة والنيابة لمنع اعتقال الصحفيين على خلفية الرأي.
وأشار إلى أن الدعم الحكومى لهذه الورقة يشكل ترجمة للإرادة السياسية للقيادة الفلسطينية فى ترسيخ إعلام عصرى حقيقي.
وقال أبو بكر: إن هذه الورقة تتضمن تشريعات تتوجب إقرارها وإصلاح البنية التحتية الإعلامية من خلال استخدام التقنيات الحديثة التى تتماشى مع متطلبات العصر، منوها إلى حاجة الإعلام الفلسطينى لدعم الحكومة والقطاع الخاص لتدريب وتأهيل الكوادر الإعلامية، ليكون الإعلام جزءًا من الصالح العام فى التطوير والبناء.
وفى كلمته، اعتبر المشرف العام على الإعلام الرسمى الفلسطينى أحمد عساف، أن هذه ليست المبادرة الأولى التى تقوم بها نقابة الصحفيين، مؤكدا الحاجة لمنظومة من القوانين والتشريعات التى حرم الإعلام منها لسنوات طويلة بسبب إجراءات الاحتلال، والانقسام الداخلي.
وأوضح عساف  أنه رغم ما يعانيه الإعلام من نقص للاحتياجات المطلوبة، وممارسات وانتهاكات الاحتلال، وغيرها، إلا أنها لم تكن عائقا أمامه للقيام بواجبه فى رفع اسم فلسطين عاليا، وإيصال صورته إلى العالم.وتحدث عن دور هيئة الإذاعة والتلفزيون ودورها المكمل لما تقوم به القيادة الفلسطينية.
بدوره، أكد وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، أن التجربة الإعلامية الفلسطينية طليعية رغم ما يعتريها من ظروف واستهداف وتحريض.
وأوضح أنه وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لمناسبة يوم الإذاعة العالمي، فإن 105 إذاعات تعمل فى فلسطين من أصل 800 إذاعة موزعة على الدول النامية، ما يدلل على مستوى الحريات الذى تطمح له الحكومة.
وتابع خليفة: "الحكومة بالشراكة مع المؤسسات المعنية، فى نقاش متواصل فيما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر حيث سيخضع للنقاش، وسيتم دراسته لمواءمته مع التشريعات الفلسطينية فى ظل توقيعنا على العديد من المواثيق الدولية، ونحن فى حالة حراك متواصل للارتقاء بإعلامنا، مطالبا الاتحاد الأوروبى بحماية شعبنا من الإرهاب والتحريض الإسرائيليين".
من جانبه، طالب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، بضرورة الإسراع فى إصدار قانون حق الحصول على المعلومات، وإصدار تعليمات واضحة للأجهزة الأمنية بعدم المساس أو استدعاء أى صحفى واعتقاله على خلفية النشر وحرية الرأي، من أجل إيجاد بيئة حرة ومناسبة للعمل الصحفي.
فيما أكد مدير السياسات والبرامج للاتحاد الدولى للصحفيين فى العالم العربى والشرق الأوسط منير زعرور: إن هذا المؤتمر علامة فارقة فى تاريخ الإعلام الفلسطيني، من حيث إنه يفتح الطريق لتحويل مبادئ إعلان الحريات إلى تشريعات، وإجراءات تنظيمية وإدارية، ومفاوضات منهجية بين جميع الأطراف ذوى المصلحة لتميكن الصحافة الفلسطينية من الالتحاق بالثورات المعرفية والتقنية الرقمية التى تسم الإعلام الحديث.
وبيّن زعرور أن مكانة الصحافة بذلك تصبح كمكانة التعليم والصحة، وغيرهما من المرافق العامة التى تتحمل الدولة مسؤولية وجودها وعملها الفاعل وضمان جودتها.
وعقب المؤتمر، ناقش المشاركون ما تضمنته ورقة سياسة وإصلاح الإعلام الفلسطيني، من محاور وبنود وأهمها انعكاس الوضع السياسى الداخلى على تطوير الإعلام، وجهود الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني، وتعديل وتبنى قوانين متعلقة بالعمل الإعلامى.