قال الدكتور عبد الله القديريوف النائب الأول للمدير العام للوكالة الإصلاحات الاستراتيجية الأوزبكية إن تجارة أوزبكستان شهدت ارتفاعا بلغ 50 مليار دولار عام 2022 بالمقارنة ب 42 مليار دولار عام 2021 وذلك بالرغم الوضع الاقتصادي الحالي في العالم بينما بلغت تدفقات راس المال 2ر10 مليار دولار مشيرا إلي أن النمو الاقتصادي في أوزبكستان وفي كازاخستان شهد استقرارا خلال العامين الماضين.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم في المائدة المستديرة عن السياسة النقدية وأسعار الغذاء والنمو الاقتصادي في إطار الدورة الثانية لمنتدي طشقند الدولي للاستثمار المنعقد حاليا في أوزبكستان.

وأضاف أن التضخم في أوزبكستان بلغ 12 في المائة في حين سعر الصرف الأجنبي شهد استقرارا وقد دفعنا أغلب ديوننا في عام 2022 مؤكدا علي اهتمام الحكومة الأوزبكية بخفض الإنفاق والعمل علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز الاقتصاد الوطني .

وأفاد بأن الحكومة الأوزبكية تسعي إلي تقليل دور الدولة في الاقتصاد من خلال دعم الرقمنة والخصخصة وتعتزم طرح أكثر من ألف شركة من القطاع العام في هذا الصدد .. معربا عن اعتقاده بأن الأسعار سوف ترتفع خلال الفترة المقبلة وبالتالي فأن الأجور سوف تتأثر من هذا الارتفاع الذي جاء نتيجة للحرب الأوكرانية .

وقال إن التحدي الحقيقي هو إحداث التوازن بين الإنفاق لتحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ علي الاستقرار المالي لافتا إلي أهمية تنويع الطرق اللوجستية لنقل البضائع من آسيا الوسطي إلي الأسواق العالمية.

وذكرأن روسيا مازالت أكبر شريك تجاري لأوزبكستان والصين بدأت في فتح أسواقها مما ساهم في استمرار حركة التجارة للبلاد مضيفا ان طشقند وضعت هدفا بأن تصل نسبة رواد الأعمال ورجال الأعمال 3 في المائة من تعداد السكان.