قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن الاحتفال بعيد العمال اليوم كان مثاليًّا، خاصة بعد أن أصد الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة قرارات؛ لدعم العمالة غير المنتظمة، وإدراجهم تحت الحماية الاجتماعية الأكثر توسعًا، وتابعت: سعدت اليوم بحضور احتفال الرئيس بعيد العمال بعد انقطاع دام لـ 3 سنوات فرضته جائحة كورونا.
قرارات الرئيس اليوم بمثابة درع الأمان للعامل المصري
وأوضحت في تصريحاتها لـ«بوابة دار الهلال» أن قرارات الرئيس اليوم بتخصيص صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، والبدء في تفعيل عمل الصندوق لصرف إعانة قدرها 1000 جنيه، وطرح شكل جديد من وثيقة التأمين كلها قرارات بمثابة درع الأمان للعامل المصري، وتجعله يشعر باحتواء الدولة المصرية له، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، جراء ما يشهده العالم من ظروف سياسية واقتصادية.
قانون العمل الجديد القائم على المعايير الدولية
وأضافت أنه جار إصدار «قانون العمل الجديد»، والذي يهدف إلى إيجاد توازن بين أطراف العملية الإنتاجية، إضافة إلى استراتيجية تمكين المرأة ودمجها في قطاع العمل بصورة جادة، فضلًا عن إلزام تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل بنسبة لا تقل عن 5%.
حماية (العامل والمستثمر والحكومة)
وأشارت «رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية» إلى أن القانون الجديد قائم على المعايير الدولية لتوفير الحماية اللازمة لأضلاع المثلث الإنتاجي (العامل، المستثمر، الحكومة)، وفك التشابكات القائمة من خلال استمارة 6، لما لها من أضرار على العامل المصري، ووضع الجزاءات المناسبة لمن تسول له نفسه بتشويه إرادة وقاعدة الأعمال في مصر.
وبينت أن هدف القانون هو إيجاد التوازن الضروري بين أطراف العملية الإنتاجية، إذ أنه ليهدف أيضًا إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار؛ إضافة أنه سيضع معايير لبناء الصناديق الخاصة التي تقوم على آليات التعامل مع المجتمع العمالي وتطويره.
دمج المرأة وذوي الإعاقة في سوق العمل
ونوهت «وكيل لجنة القوي العاملة» إلى أن القانون سيضع آليات واضحة ومحددة لتمكين المرأة وتنمية مهاراتها ودمجها في سوق العمل، إضافة أن لن يغفل توجيه الرئيس بتوجيه الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم أيضًا في السوق، على ألا لا تقل نسبتهم عن 5% في القطاع الخاص.