اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، بعد انتهاء ندب الأعضاء الحاليين للهيئة (ينتهى ندبهم 30 سبتمبر الجاري)، وتم اختيار 20 قاضيا، لعضوية الهيئة بصفة أصلية، و10 قضاة بصفة احتياطية، وبطريق الاقتراع.
تتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، لكنها تنظر القضايا التي تخص الفئات المذكورة فقط في القانون، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشاري محكمة النقض يختارون في بداية العام القضائي بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم".