استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، وذلك خلال عرض سيادتها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023   25/2026) وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.

وخلال كلمتها تناولت السعيد الحديث حول مجال التحسين البيئي، ومُواجهة التغيّرات الـمَناخية، موضحة ان جهود الدولة في هذا الشأن تجلت باستضافتها لقمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022 وما خلُصت إليه من توصيّات، مؤكده حِرص الخطة على رصد مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025. وأوضحت السعيد ان الخطة تستهدف استكمال الـمرحلة الثانية لـمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لـمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات الـمناخية على مصر، مع التوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية الـمياه في البحر الـمتوسط والبحر الأحمر والبحيرات الـمصرية. 

واستعرضت خطة العام المالي الجديد الـمشروعات صديقة البيئة التي تتضمّنها الخطة والـمُنتشرة في مُختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تضمنت عدد من الـمشروعات الرامية للتخفيف من هذه التأثيرات الـمُناخية، مثل مشروعات وزارة النقل والمتمثلة في مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، فضلًا عن مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية وإنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية.