وافقت الجمعية الوطنية في الإكوادور على قرار لمواصلة إجراءات العزل ضد الرئيس الإكوادوري جييرمو لاسو بتهمة الاختلاس.

وبموجب القرار الذي حظي بدعم 88 من أصل 116 مشرعا حاضرا، سيتعين على لاسو ومنافسيه المعارضين الإدلاء بشهاداتهم أمام الجلسة العامة للجمعية، قبل مواجهة تصويت نهائي قد يؤدي إلى عزله من منصبه.

ووفقا لأحزاب المعارضة، اتُهم لاسو بتجاهل الاختلاس المزعوم فيما يتعلق بعقد بين شركة "فلوتا بيتروليرا إكواتوريانا" المملوكة للدولة وشركة "أمازوناس تانكر" الخاصة، مما أدى إلى تكبد الدولة لخسارة.

ونفى لاسو هذه الاتهامات، قائلا إن حكومته أجرت تغييرات مربحة على الصفقة، التي تم توقيعها قبل وقت طويل من توليه منصبه.

وهذه هي المرة الأولى منذ 44 عاما التي يواجه فيها رئيس إكوادوري احتمال عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وثمة حاجة إلى 92 صوتا، أو ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 137 عضوا، لعزل الرئيس في التصويت النهائي الذي سيجري في وقت لاحق من هذا الشهر. وتنقسم أحزاب المعارضة الآن حول ما إذا كانت ستدعم العزل.