قال الدكتور محمد شوقي، المقرر المساعد لجلسة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، إن غاية الحوار للوطني النهائية زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديد، وكذا أن الحوار الوطني ليس مجرد عملية إجرائية.

وتابع أن ضوابط الحوار، تهدف لإعطاء الفرصة لكل مشارك، على المتكلم الالتزام بالوقت المحدد ٤ دقائق، والتعبير عن رأيه بوضوح مع احترام أصول اللياقة مع غيره، ولا يجوز للمتكلم أن يخرج عن الموضوع المطروح للنقاش، ويجوز أن يعقد أكثر من جلسة إلى تطلب ذلك عدد المتكلمين، وتكون أولوية الكلام للحاضرين لأعضاء مجلس الأمناء لمرة واحدة.

وتستمر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلستين كاملتين لمناقشة الملفات التي سيتم طرحها، وذلك لضمان التطوير المستمر لقوانين التمثيل النيابي، لمضمان أفضل تمثيل للشعب المصري.

جدير بالذكر أن أربعة وعشرون اجتماعا عقده مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، بواقع ٢٥٠ ساعة عمل متصلة للمجلس، و٢٠٠٠ ساعة عمل للأمانة الفنية، لتبدأ الجلسات النقاشية بين كل فئات المجتمع للخروج بمخرجات عملية قابلة للتنفيذ بعد تبادل كل الآراء.