يكتسب مشروع توشكى أهميته من التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية والتي تتطلب استمرار البحث نحو تنفيذ مشروعات استنباط المحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف وتغير المناخ بشكل عام، بجانب تعزيز السياسات المطلوبة لدعم الفلاحين والمستثمرين الزراعيين ولعل تعطل المشروع في تحقيق أهدفه في السابق يعود إلى أمرين الأول وهو الحوافز الاستثمارية والتشريعات وقد قطعت الدولة شوطا طويلا في تقديم كل ما يلزم لتمهيد الأجواء لدخول المستثمرين والعمل وفق بيئة آمنة ومستقرة أما الأمر الثاني فهو خارج السيطرة مثل تغير المناخ، والأزمة الأوكرانية.
من هنا كان لزاما العمل على التوصل إلى أفضل استخدام للأقماح المنتجة ودعم الأبحاث المرتبطة بمجالات تحلية مياه البحر، فضلاً عن التوسع في الزراعة التعاقدية لحماية المزارعين من التقلبات السعرية بالأسواق.
وأسهم في تحقيق الأمن الغذائي المتعلق بتوافر القمح وعدد آخر من المشروعات ومنها المشروع القومي للصوب الزراعية بطاقته الإنتاجية العالية مقارنة بالزراعات التقليدية
وبذلت الدولة جهودا كبيرة لتحديث ما يسمى بالخريطة الصنفية للمحاصيل الزراعية حسب موارد الإنتاج المتاحة ومعدلات الاستهلاك المحلي ومقارنتها بمعدلاتها العالمية وهو ما تتطلب بالتبعية حل المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية ودعم مجالات الأبحاث لتوفير موارد الري بالإضافة إلى توفير الأسمدة لمختلف المزارعين وضبط منظومتها السعرية.
وحين تحدث الرئيس السيسي ملهما المستثمرين شارحا لهم أن الدولة أوفت بتعهدها لتهيئة بيئة العمل في مثل تلك المشروعات في إطار توجه الدولة لزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد جاء ذلك إيمان بأهمية وحتمية زيادة نسب مشاركة المستثمرين في مجالات الإنتاج الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الاستراتيجية وهو ما تحقق في إنتاج محاصيل الخضر والفاكهة وزيادة صادرات الفراولة والموالح والتي أكد أنها تملك فرصًا أكبر لزيادة صادراتها بإدخال أصناف جديدة.
لقد تركت الحرب الروسية الأوكرانية تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على مختلف نواحي الإنتاج الزراعي، لارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بجانب تقلبات أسعار الصرف لذلك فإن الزراعات التعاقدية التي تضمن وجود أسعار مجزية للمزارع قبل بدء الموسم تضمن توريد المحاصيل المطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي من هنا أدركت الدولة أهمية الإنفاق على إجراءات التكيف مع تغيرات المناخ طبقًا لقواعد اتفاقية باريس كالإنفاق على برامج تعديل أصناف البذور والتقاوي ومشروعات الري لتكون المشروعات التي أطلقتها الدولة لاستصلاح الأراضي الجديدة نموذجا في تحقيق الأهداف المناخية الزراعية وأهمها إعادة ترتيب الخريطة الزراعية والتركيبة المحصولية بما يحافظ على استدامة إنتاجية القطاع الزراعي عبر 27 مشروعًا قوميًا تضم مشروعات زراعية للتوسع الأفقي والرأسي وأخرى للإنتاج الحیواني والداجني والسمكي لخفض السلع الغذائية المستوردة وتحقيق معدل نمو سنوي زراعي يبلغ 4.5 % وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية بالإضافة إلى خلق فرص عمل للتشغيل خاصة للشباب والمرأة لتزيد المساحة المزروعة بالمحاصيل من 8.9 مليون فدان في عام 2014 إلى 9.7 مليون فدان في عام 2022، بينما زاد إجمالي الإنتاج الزراعي والاستثمارات العامة الموجهة إلى القطاع بنسبة 256% و850% على التوالي.
ومن التنسيق تتعاظم النتائج حيث يمكن تطبيق نظام الرخصة الذهبية في مجالات التصدير على غرار نظيرتها الممنوحة للمشروعات الصناعية والربط بين مشروعات التوسع الزراعي الرأسي مع برامج التصدير وزيادة التسهيلات الجمركية والضريبية لمصدري المنتجات الزراعية.
ولا يخفى على أحد أن بنجاح تلك السياسات نستطيع وبأريحية تقليل فجوة الصادرات والواردات والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، بل والمنافسة في أسواق التصدير الدولية.
الرئيس السيسي وجه عدة رسائل مهمة في افتتاحات اليوم من أهمها أنه لم تعد هناك حجة أو عذر تجاه تباطؤ القطاع الخاص في الدخول إلى مثل هذه المشروعات والتي كان يظن البعض أنها باتت حبرا على ورق بعد أن تعثرت لسنين طويلة وأن ما يثار عن عدم جدوى تلك المشروعات أو ما يحلو للبعض بتسميته فقه الأولويات لتحرك الاقتصاد لم يكن إلا مجرد حديث لا دليل وأن التعثر لم يكن لعدم جدوى المشروع بل لتكالب بعض الظروف التي تسببت في تعثر المشروع وما يثبت ذلك أنه بإزالة أسباب التعثر تحول المشروع إلى مساحة النجاح والإنتاج وما بقي إلا أن يتوقف البعض عن التنظير وارتداء رداء الخبر وأن ينخرط في العمل ليكون قيمة مضافة لبلده بدلا من البقاء على منصات التحكيم المنتشرة على مواقع التواصل اليوم.