أعربت السفيرة دلفين بوريون سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان، عن سعادتها بالتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة، مؤكدة حرصها على دعم التعاون بين البلدين في هذا المجال.
جاء ذلك خلال زيارتها المجلس القومي للمرأة التعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات، وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الإطار، وذلك بحضور كل من المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، والدكتور ماجد عثمان عضو المجلس، الى جانب فريق عمل المجلس.
وأكدت سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان تشجيع فرنسا للسلطات المصرية مواصلة جهودها في هذا الشأن ومتمنية الأفضل دائماً لمصر وللمرأة المصرية.
وأعربت عن سعادتها بزيارتها لمصر، قائلة " سعيدة بزيارتي لمصر والمجلس القومي للمرأة، حيث تجمع مصر وفرنسا علاقات استراتيجية قوية سواءً على الصعيد الثقافي أو السياسي أو الاقتصادي".
وأضافت " تحتل قضية تمكين المرأة مساحة اهتمام كبيرة لدى فرنسا، حكومة وشعباً، حيث يضع الرئيس الفرنسي هذه القضية في مقدمة أولوياته كرئيس للجمهورية الفرنسية، وجميع السياسات الخارجية لفرنسا تركز على حقوق الإنسان لاسيما المرأة والمساواة بين الجنسين".
وتابعت أن المرأة نصف المجتمع فهي تمثل أكثر من 50% التعداد السكاني العالمي، لذا ترى فرنسا أنه من الضروري تعزيز سبل تعزيز تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وكذلك المساوة بين الجنسين في كافة المجالات.
وأوضحت أن تحقيق هذه الأهداف يخدم قضايا التنمية ويحقق الرخاء على المجتمع ككل إلى جانب القضاء على كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة والذي له تأثيراً كبيراً ليس على المرأة فحسب بل على المجتمع ككل، فضلاً عن العمل في دعم مشاركة المرأة في القيادة ومواقع صنع واتخاذ القرار وفي سوق العمل.
من جانبه رحب المستشار سناء خليل نائب رئيسة المجلس، بالسفيرة دلفين بوريون بمقر المجلس، مشيرا إلى أن المجلس هو مؤسسة دستورية، وبحكم اختصاصاته يملك حق اقتراح القوانين والرجوع إليه فيما يتعلق بحقوق المرأة.
وألقى الضوء على دور وجهود اللجنة التشريعية بالمجلس والتي تعمل في ضوء أحكام الدستور المصري، وتعمل بصفة مستمرة لتنقية التشريعات من أي صفة للاخلال بمبدأ المساواة.
وأوضح أن اللجنة أعدت العديد من القوانين لتمكين المرأة في جميع المجالات وفقاً لتحليل مضمون الشكاوى الواردة للمجلس باعتبارها المصدر الأساسي لمعرفة أوجه الخلل في التشريعات والقوانين ،وهو عمل متواصل يستند الى المبادئ الدستورية والأحكام القضائية التي تصدر من المحكمة الدستورية العلي .
و أشار نائب رئيسة المجلس إلى مكتسبات المرأة في الملف التشريعي ولعل آخرها منذ أيام قليلة موافقة مجلس النواب على تعديل قانون الجنسية بمنح المرأة التي اكتسبت الجنسية المصرية الأحكام المقررة للرجل بشأن أبنائها القصر، مؤكدا أن العصر الحالي هو عصر ذهبي للمرأة المصرية .
وقدم الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس نبذة عن المجلس وتاريخ إنشائه وتشكيله، لافتا إلى أن المجلس يعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى مرصد المرأة المصرية الذي يهدف إلى رصد التحسنات والإنجازات التي تمت في ملف تمكين المرأة والخروج بالاحصائيات المهمة والدورس المستفادة بهدف دعم هذا الملف.
وأكد عضو المجلس أن العادات الاجتماعية السلبية ونظرة المجتمع للمرأة من بين العوائق التي تواجه تمكين المرأة في مصر إلى جانب انخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل على الرغم من عدم وجود فجوة في نسبة خريجي الجامعات من الإناث مقارنة بالذكور، وهو ما لا ينعكس على مشاركة المرأة في سوق العمل .
وأوضح أن المجلس يعمل مع العديد من الجهات المعنية على برنامج الشمول المالي للمرأة في ضوء توجهات الدولة في هذا المجال ،بالإضافة إلى برامج تدريب السيدات على ريادة الأعمال.