بعد أن وضعت لجنة الحوار الوطني بالمحور المجتمعي، الكثير من قضايا المرأة، وأهمها إصلاح قانون الأحوال الشخصية، على رأس الأولويات المزمع مناقشتها، نتساءل عن قائمة المنقولات والتي تشغل بال الكثير من الأسر وتثير حالة من الجدل والانقسام بين أطياف المجتمع المصري.

وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" مع محام متخصص في شئون المرأة الوضع القانوني لقائمة المنقولات، وأهم الثغرات والعوار التي ينتابها....

يقول الأستاذ أحمد مختار المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن قائمة المنقولات  تعد عقداً من عقود الأمانة أي بمثابة " وصل الأمانة"، الذي يعاقب القانون المصري الزوج على خرقها بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وهي ليست شرط من شروط إتمام الزواج بل من الممكن الاكتفاء بالمقدم والمؤخر وقسيمة الزواج، لأن الشرع ينص على أن الزوج مطالب بدفع مبلغ من المال او ما يسمى "المهر"، كي تشتري به الزوجة محتويات جهازها وأثاثها، وبعد تغير عادات وأعراف المجتمع أصبح على طرفي الزواج التقاسم في شراء محتويات منزل الزوجية، مقابل كتابة قائمة يدون بها جميع تلك المحتويات بإسم الزوجة ويوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طلب منه ذلك، كضمان لحقها في حالة الانفصال أو الطلاق.

وأضاف المحامي بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن قائمة المنقوات تعامل وفقاً لقانون العقوبات وليس قانون الأسرة، ففي حالة نشوب خلاف بين الزوجين، وإمتناع الزوج عن رد محتويات القائمة للزوجة، فعليها الذهاب لقسم الشرطة، وعمل محضر بأصل وصورة القائمة، ثم يحول المحضر للنيابة ومنه يحال للمحكمة، ليبت في الأمر وفقاً للمادة 341 من قانون العقوبات المختصة بقائمة المنقولات، والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من يوم لثلاث سنوات، أو دفع غرامة مائتي جنيهاً، كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها".

واستطرد مختار قائلاً، أن المحكمة توكل متخصص فني لرصد محتويات منزل الزوجية المكتوبه داخل القائمة، مع إلزام الزوج بتسليم الزوجة منقولاتها أمام القسم إما تعرض للمسائلة القانونية، ولكن خلال تنفيذ تلك المراحل، هناك الكثير من العوار والثغرات التي قد تضر بحقوق الزوجة ومن أهمها:

• أن العقوبة للزوج في حال تبديد المنقولات، تقديرية لسلطة القاضي، فهناك قضاة يجدوا أنه كلما زادات قيمة محتويات القائمة زادت مدة حبس وعقوبة الزوج، والعكس في حالة قلتها.
• عند علم الزوج بقرار محضر المنقولات، يقوم بتدمير محتويات المنزل او ما يسمى "تبديد العفش"، ويسلمه بتلك الحالة للزوجة، وذلك لأن المختص يحكم بشكل عام على المحتويات ولا يدقق في مدى نفعها من عدمها، إلا في حالة كتابة تقرير عن حالة الاثاث والأجهزة قبل وبعد التسليم.
• هناك قضاة لا يعترفون بفكرة كتابة الذهب داخل قائمة المنقولات.
• هناك قلة لا تذكر من النساء تستغل قائمة المنقولات لصالحها، وتقوم بتدمير محتوياته، وفي تلك الحالة على الزوج التقدم لعمل محضر إثبات حالة مع إحضار إثنين من الشهود كدليل على صدق كلامه.
• عدم الجدوى في حالة إسناد حكم قائمة المنقولات لمحكمة الأسرة، وذلك لأن محكمة الأسرة ستكتفي بمطالبة الزوج برد محتويات القائمة فقط دون أي عقوبة للزوج.
• آلية الوقت حيث أن الاجراءات القانونية تأخذ خلال تنفيذها حتى مرحلة حصول المرأة على مستحقاتها، أكثر من ثلاث شهور، مما يجعل الكثيرات دون مآوى وحق لحين الحصول على حقوقهن.

واختتم كلامه، مؤكداً على ضرورة إنشاء وحدة شرطية خاصة لتنفيذ أحكام الاسرة سواء نفقه أو منقولات في أسرع وقت، لأن الكثير من الرجال لا يقعون تحت الطائلة القانونية لتنفيذ الأحكام، بالإضافة لضرورة أن تكون الأحكام وفقاً لشروط محددة وليست متروكة تقديراً للقاضي.