يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اختبارا هذا الشهر عندما يسعى ائتلافه من الأحزاب القومية والدينية للحصول على الموافقة على حزمة إنفاق، تقول وحدة الميزانية التابعة للحكومة إنها "ستعوق النمو".

ويتعين أن يوافق المشرعون على ميزانية 2023 و2024 بحلول نهاية مايو، لتجنب إجراء انتخابات. ويتجه ائتلاف نتنياهو لإقرار الميزانية على ما يبدو في ظل سيطرته على 64 مقعدا من بين 120 في الكنيست.
لكن اقتصاديين يقولون إن خطط الإنفاق، قد تعرقل الأهداف المالية للحكومة، بينما تقول وزارة المالية نفسها إنها "قد تبطئ النمو".

ويعاني الإسرائيليون بالفعل من ارتفاع تكلفة المعيشة، وتضرر الاقتصاد بسبب التعديلات القضائية التي اقترحتها الحكومة، والمعلقة الآن، والتي تسببت في أزمة سياسية وعرقلت الاستثمارات وقلصت احتمالات النمو.

وقال ثلاثة خبراء اقتصاديين، إن العجز الذي تستهدف الحكومة أن يبلغ واحدا بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 و0.8 بالمئة في 2024 قد يرتفع إلى المثلين أو ثلاثة أمثال، مما قد يرفع عوائد السندات.

وقال فيكتور بحر، كبير الاقتصاديين في بنك هبوعليم "التوقعات مفرطة في التفاؤل".

وقلل مسئول في مكتب نتنياهو من شأن المخاوف، قائلا "رئيس الوزراء ووزير المالية يعتزمان إقرار ميزانية مسئولة في الأسابيع المقبلة تخدم جميع الإسرائيليين. الميزانية ستعزز الاستقرار والنمو".

والحكومة واقعة تحت ضغط من احتجاجات غير مسبوقة في الشوارع على مدى أشهر واستياء غربي من أفعالها فضلا عن تراجع شعبيتها. وخصصت 13.7 مليار شيكل (3.8 مليار دولار) من "صناديق الائتلاف" لتمويل الصفقات السياسية مع الأحزاب اليهودية المتشددة المؤيدة للمستوطنين التي يعتمد عليها ائتلاف نتنياهو.

وتشمل الأموال إضافة مئات ملايين الشيكل إلى مخصصات ومدارس الجماعات الشديدة التطرف التي تقلص دراسة المواد غير الدينية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية، بينما يركز رجالها على دراسة الكتاب المقدس والعيش على الإعانات.

واليهود المتشددون، أو الحريديم، يمثلون 13 بالمئة فقط من سكان إسرائيل، لكنهم قطاع سريع النمو ونحو نصف رجالهم عاطلون عن العمل. ويختار كثير منهم عدم العمل ومن يبحثون منهم عن عمل غير مؤهلين غالبا للتوظيف.

وقال قسم الميزانية بوزارة المالية، في تحليل غير معتاد يوم الخميس، إن الحكومة ستتراجع عن الحوافز الاقتصادية لتشجع الحريديم على الانضمام لسوق العمل بزيادة الإنفاق على المدارس الدينية وقسائم الغذاء والرواتب.

وقال التحليل، إن هذه الخطوات ستؤثر على النمو على المديين القريب والمتوسط، وستضر في نهاية المطاف "بالإنتاجية والنمو ونوعية الحياة لجميع الإسرائيليين".

وزعماء الحريديم يرون أن الكتاب المقدس له الأولوية. وقال النائب المتشدد يتسحاق بندروس لراديو كان، إن "موظفي المالية لا يفهمون الحريديم... لن يكون هناك مجتمع إسرائيلي، ولا مجتمع يهودي إذا لم يكن هناك أناس يكرسون حياتهم لدراسة التوراة".

 وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن الأموال ستزيل الظلم الذي تعرض له الحريديم على مدار سنوات، ومن مثال ذلك تكدس أطفالهم غالبا في فصول دراسية مهملة. وقال إن خطوات أخرى ستُتخذ لمساعدة الحريديم في العثور على وظائف.

وأضاف "لا يوجد أزمة هنا"، في إشارة إلى وجود فائض مالي حتى الآن في عام 2023 وإقرار ميزانية مسئولة.

لكن مايكل آيزنبرج، من شركة أليف الاستثمارية الإسرائيلية، قال إن الإنفاق الإضافي من شأنه أن يغذي التضخم ويعرقل النمو و"يكلف إسرائيل وجماعة المتشددين أيضا غاليا".

وتتوقع الأرقام الحكومية بالفعل تراجع النمو الاقتصادي الإسرائيلي إلى نحو 2.7 بالمئة في 2023 من 6.5 بالمئة في 2022، ليهبط من توقعات بلغت ثلاثة بالمئة في يناير. 

وتتوقع وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني، نموا 1.5 بالمئة فقط في 2023، وتقول إنه قد يتباطأ أكثر بسبب الشكوك السياسية بشأن حملة الحكومة المعلقة الآن للحد من دور المحكمة العليا في تعيينات القضاة.

ومنذ عودته إلى منصبه في ديسمبر، أقال نتنياهو وزير دفاعه بسبب معارضته للتعديلات القضائية. وتوقف عن المضي قدما فيها للسماح بإجراء محادثات مع المعارضة وواجه مقاطعة وزير اليمين المتطرف إيتمار بن غفير التصويت في الكنيست.

وأدت مبادرة التعديلات القضائية إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي وهروب بعض رؤوس الأموال. وتراجع قيمة الشيكل وخفضت وكالة موديز تصنيفها لإسرائيل إلى مستقر.

وحتى الآن، لم تتحقق النتيجة المرجوة من مفاوضات التعديلات القضائية التي تستهدف التوصل لتوافق واسع النطاق من شأنه أن يحول دون مزيد من الضرر. ويخشى البعض من ألا تأخذ الميزانية في الاعتبار بشكل صحيح التباطؤ الشديد في النمو، مما قد يتسبب في أضرار أكبر.

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد "نتنياهو باع اقتصاد إسرائيل ومستقبل أبنائنا من أجل البقاء في السلطة".