قال النائب أحمد عاشور، مقرر مساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن المحور الاقتصادي والمحور المجتمعي، من أهم المحاور التي تتعلق بقضية الزيادة السكانية في جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أنه إذا تم إيجاد حلول لجميع القضايا التي يتم مناقشتها في المحور الاقتصادي في ظل وجود معدلات زيادة سكانية بالشكل الطبيعي، لن نجد أي مشكلة في الوضع الاقتصادي.
وأوضح مقرر مساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال حوار، على القناة الأولى المصرية، أن معظم أسباب المشكلة السكانية في مصر من الموروثات الاجتماعية وفكرة أن الأولاد عزوة وكثرة الإنجاب خير ورزق ولابد من إنجاب الولد مهما كان عدد الأطفال، وساعدت الأمية وعدم الوعي المجتمعي من زيادة الإنجاب لفقر هذه الفئات بمعرفة الأضرار المترتبة على الزيادة السكانية.
ولفت إلى أن اختزال القضية السكانية في النسب والمعدلات يعتبر ظلما للقضية السكانية، ويجب النظر للمعدلات باعتبارها شيء ضروري بسبب التوزيع غير العادل للسكان داخل الدولة، وبناء عليه اتجهت الدولة المصرية لبناء مدن جديدة واستصلاح أراضي أكثر للتعامل مع هذه المشكلة.