أكد المقرر للعام للمحور السياسي بالحوار الوطني الدكتور علي الدين هلال أن هناك توافقا بين المشاركين في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية بالحوار على ضرورة تعديل قانون الأحزاب ليتماشى مع دستور 2014.
جاء ذلك في مداخلة لمقرر المحور السياسي خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية، اليوم في مستهل الجلسات النقاشية للأسبوع الثاني من الحوار الوطني، والتي تناقش جميع الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة وهي: (قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها - تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب - الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب).
وقال هلال إن معظم المتحدثين خلال الجلسة توافقوا خلال مشاركاتهم على عدة موضوعات، من بينها تعديل قانون الأحزاب السياسية، والتمويل والحوكمة المالية والإدارية للأحزاب، ووجود مساحات إعلامية للأحزاب، وتنشيط الحياة الحزبية لكافة التيارات، مشددا على ضرورة أن يكون الحديث خلال المناقشات بالجلسة الخاصة بالأحزاب حول تفاصيل المقترحات وآليات تنفيذها.
وفيما يتعلق بتوفير مساحات إعلامية للأحزاب، أكد الدكتور علي الدين هلال أن الحوار الوطني مثل خطوة إيجابية تجاه الاهتمام الإعلامي برؤساء وممثلي الأحزاب المختلفة وتعريف المواطنين بأفكار وبرامج كافة الأحزاب .