أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن حكومتها وافقت على مرسوم بقيمة ملياري يورو يتضمن إجراءات طارئة لمقاطعتي إميليا رومانيا ومارشيه، اللتين ضربتهما فيضانات الأسبوع الماضي وأودت بحياة 14 شخصا وألحقت أضرارا جسيمة بالاقتصاد المحلي والبنية التحتية.

وقالت ميلوني في مؤتمر صحفي مشترك مع ستيفانو بوناتشيني حاكم مقاطعة إميليا رومانيا، إن الحزمة قدمت "أولى الإجابات الهامة للأراضي المتضررة".. مضيفة أن المرسوم يعلق الموعد النهائي لدفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي في هذه المناطق حتى 31 أغسطس المقبل.

وأوضحت أن سلطة الطاقة (أريرا) علقت بالفعل مدفوعات فواتير الخدمات في المناطق المتضررة، مشيرة أنه لا توجد حاجة لقرار تعليق مدفوعات الرهن العقاري للمتضررين، حيث إن هذا الإجراء مشمول بالفعل بمذكرة تفاهم مع جمعية البنوك الإيطالية في حالة "الأحداث المفجعة".

ونوهت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن الحزمة تتضمن أيضا دفعة لمرة واحدة تصل إلى 3000 يورو للعاملين لحسابهم الخاص الذين يجبرون على التوقف عن العمل، مشيرة إلى أن حكومتها خصصت 300 مليون يورو لتمويل هذا الإجراء.

من جانبه، شدد حاكم مقاطعة إميليا رومانيا، على أن هذه الحزمة تحتاج إلى أن تتبعها تدابير إضافية للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، موضحا أن هناك خسائر بمليارات اليورو في المناطق التي ضربتها الفيضانات مؤخرا.

وتسببت الفيضانات المدمرة التي ضربت وسط وشمال إيطاليا، في مغادرة أكثر من 36 ألف شخص لمنازلهم، حيث أدى ارتفاع منسوب المياه لغمر المنازل، وأسفرت الانهيارات الأرضية عن عزل بلدات وقرى صغيرة، وفق ما أفاد المسؤولون المحليون في المناطق المنكوبة، ما اضطر رئيسة الوزراء الإيطالية لمغادر قمة مجموعة السبع في اليابان مبكرا للإشراف على التعامل مع الوضع الطارئ في البلاد بسبب الفيضانات.