قال الدكتور محمود أبو النصر مقرر مساعد لجنة التعليم في الحوار الوطني، إن أي قانون مع التغيرات والحالة الاقتصادية والاهداف السلمية، وأي شيء يمر عليه 30 عاما يكون غير صالح، مؤكدا انه يجب من التحديث والتطوير.

وتابع أن التعديلات التي مرت على القوانين الخاصة بالتعليم، تؤكدا أننا نحتاج إلى تغيير القانون.

وطلب ضياء رشوان، الأمين العام للحوار الوطني، أن من كان لديه قانون موحد للتعليم، فليتقدم به سريعا، ليتم مناقشته، في جلسة مغلقة، والوصول لصيغة قانون محددة ترفع لرئيس الجمهورية. 

جاء ذلك خلال جلسة (تعليم قبل الجامعي) بلجنة التعليم

وانطلقت صباح اليوم أعمال الجلسات الختامية للأسبوع الثاني من الحوار للوطني، ومن المقرر مناقشة ملفات المحور المحتمعي خلال جلسات اليوم، ويختص المحور بمناقشة ملفي (تعليم قبل الجامعي) بلجنة التعليم، و(تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية) بلجنة قضية السكان.

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.