قدمت كتلة الجبهة الشعبية في مجلس نواب الشعب التونسي مساء اليوم طعنًا في مشروع قانون المصالحة الإدارية، وذلك أمام هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين .
وقال أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب –في تصريح له اليوم- إن 38 نائبا في البرلمان ينتمون إلى كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية ونواب لا ينتمون لكتل برلمانية، وقعوا على عريضة الطعن التي تضمنت 10 نقاط.
وأوضح الصديق أن نقاط الطعن تضمنت: الطعن في إجراءات المصادقة على القانون بالجلسة العامة للبرلمان، والطعن في إجراءات إحالة المشروع من جانب لجنة التشريع العام على الجلسة العامة، فضلا عن طعون تتعلق بعدم دستورية مضمون القانون.
وكان مجلس نواب الشعب صادق مساء الأربعاء الماضي على مشروع قانون المصالحة الإدارية بموافقة 117 نائبا وامتناع نائب واحد عن التصويت واعتراض 9 آخرين، وسط أجواء مشحونة بسبب رفض نواب المعارضة مناقشة القانون في دورة برلمانية استثنائية ومطالبتهم انتظار الرأي الاستشاري الوجوبي للمجلس الأعلى للقضاء.