بدأت وزارة المالية دراسة إنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة يضم أرشيفا إلكترونيا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك على أن يتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الإلكتروني، وكذلك رقمنه تلك الوثائق مما سيساعد علي ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تعد واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن أهمها على الإطلاق لاسيما أنها تضم كما هائلا من الوثائق التي تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع إلى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، وتغطى كل أنشطة الكيان الرسمى للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لكل فئات المجتمع سواء المواطن العادي أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية .

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية والذى يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية .

وأضافت أنه تم الانتهاء أيضا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة .