افتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فعاليات "المؤتمر الوطني للتعاون المصري الألماني في مجال التعليم الفني والتدريب المهني"، بحضور سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، يوليوس جورج لوي، ونائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور أحمد الجيوشي وأمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، الدكتور عبد الوهاب الغندور، وعدد من المعنيين بالتعليم الفني.

قدم الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، خلال المؤتمر، عرضًا تقديميًا عن "منظومة التعليم الفني المصري نحو معايير الجودة العالمية"، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 تستهدف المنظومة التعليمية ككل وفق معايير الجودة الدولية من خلال تقديم الخدمة التعليمية بنفس الجودة تمامًا لكل طالب في مصر، وإتاحة فرص تعليم فني عادل يضم الجميع وذي جودة عالية.

وقال الجيوشي: "إننا نستهدف خلال 5 سنوات تحسين موقفنا التعليمي؛ لترتفع مصر من المستوى الناشئ إلى المستوى الراسخ وفق المعايير العالمية، ولذا يجب التنسيق بين الجهات المختلفة، وتحقيق كفاءة وعدالة عند الإنفاق على التعليم لكل طالب في مصر، ووضع معايير للتقييم والمحاسبة عليها، والتنوع في تقديم الخدمة التعليمية، وإكساب الطلاب المهارات المطلوبة لتحقيق معايير الجودة العالمية".

وأضاف الجيوشي أنه لا يوجد تعليم فني بدون أهداف وخطة استراتيجية لتحقيق رؤية مصر 2030، ولابد أن تتضمن كل من: (منظومة تعليمية، وإتاحة لكل الطلاب، والتنافسية بين الخريجين إقليميًا وعالميًا)، مؤكدًا على أهمية الرغبة للتعلم عند الطالب والبحث عن المعلومة والابتكار من خلال تطوير المناهج والبرامج الدراسية المبنية على مفهوم الجدارات المهنية المرجعية (50% من المناهج من المهارات التقنية، و50% من المناهج من المهارات غير التقنية)، بالإضافة إلى وضع ترخيص لمزاولة كل مهنة.

وأكد الجيوشي أهمية إعداد المُعلمين إعدادًا جيدًا، مشيرًا إلى وضع خطة تدريب لعدد 100 ألف من مُعلمي التعليم الفني تدريبات مهنية وفق معايير مشتركة وثابتة في كل محافظات الجمهورية قبل عام 2018-2019، وتدريبهم على المناهج الجديدة، بجانب إعادة تأهيل المدارس الفنية وعددها 1200 مدرسة نصفها مدارس صناعية، حيث تتضمن الخطة تطوير 120 مدرسة سنويًا.

ومن جانبه أكد السفير يوليوس جورج لوي على أهمية توزيع المسئوليات بين الوزارات المختلفة في الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أهمية تركيز مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني (TVET) على سوق العمل، مضيفًا أن هذا المشروع بدأ في عام 1994، ولعب دورًا رئيسيًا لتوفير فرص عمل جديدة من ناحية، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمقاييس العالمية؛ لتكون قادرة على زيادة الإنتاج والجودة، بجانب المساهمة في عمليات التحديث والتطوير.

وأشار لوي إلى نجاح مشروع التعليم المزدوج الذي بدأ من خلال المبادرة بين الحكومتين المصرية والألمانية؛ لإحداث بديل رفيع المستوى للمدرسة، والتدريب في المصنع، وتوفير العمالة الفنية الماهرة المدربة على أسس علمية وعملية باستخدام أحدث أساليب التعليم والتكنولوجيا لخدمة الإنتاج المصري.

وقال لوي: لابد أن يتضمن التعليم الفني كل ما هو جديد ودعمه من اتحاد الصناعات والقطاع الخاص، مؤكدًا أن الشركات الآن هي التي توظف العاملين الجدد وليست الحكومة، لذا يجب الترحيب بالتعليم المزدوج، والتوافق بين طلبات سوق العمل والعمال المؤهلين، والشراكة في التعليم الخاص.

وأضاف أنه يجب أن نتطلع إلى تحسين نظام التعليم المزدوج في مصر، وجودته، واتخاذ إجراءات رفيعة داخل المدرسة والمصنع وتحفيز الطالب بهم، وخلق سوق عمل للخريجين بنظام التعليم المزدوج والاستفادة منه وإشعاره بالثقة وتدريبه، بالإضافة إلى تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني داخل المجتمع المصري، وتحسين جودة المفاهيم في هذا المجال، وغلق الفجوة الثقافية بين الجامعة والتعليم الفني، وخلق مشروعات خلاقة تحقق الأهداف وهذا يتطلب الكثير من مصر وشركاء التنمية.