أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم بقتل محمود بيومي، المعروف إعلاميًا بضحية "كافيه كييف" بمصر الجديدة، بعدما عاقبت المتهم بالسجن 7 سنوات وألزمت المتهمين أسامة النجار ومحمود محمد بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني ومصاريف 500 جنيه .

وعلى مدار 7 شهور استمعت المحكمة فيها إلى أقوال شهود الإثبات، والنفي، ومرافعة النيابة العامة، ودفاع المتهم، والنقض على الحكم الأول بحبسه عامين، اقتص القضاء اليوم من القاتل أسامة النجار ومحمود محمد

الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بمقتل محمود بيومي شهاب داخل كافيه بمصر الجديدة، وتبين من مناظرة الجثة وجود طعن نافذ بالصدر، وبسؤال شهود العيان وأصدقاء القتيل تبين أن وراء الواقعة عمرو فزاع، عامل، ألقي القبض عليه، واعترف في تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أسامة النجار، صاحب الكافية بتهمة البلطجة.

تحقيقات النيابة

كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف أن المتهم عمرو مصطفي حسين وشهرته ''فزاع''، 30 سنة، عامل بالكافية، سدد طعنة للقتيل بالصدر عقب وقوع مشاجرة بين المجني عليه وأصدقائه وعمال الكافية بسبب الفاتورة.

وأفادت بأن العاملين بالكافيه رفضوا السماح بخروج أي شخص إلا بعد دفع الحساب ووافق المجني عليه على تخفيض الفاتورة إلى 900 جنيه ووقع عليها وأثناء نزولهم اشتبك بعض أصدقائه مع عمال الشيشة معهم، وقاموا على إثرها بالاعتداء بالضرب عليهم وطعن محمود وتم نقله إلى أحدى المستشفيات لتلقي العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

إحالة للجنايات

في 22 فبراير 2017، أحال المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول نيابة شرق القاهرة، المتهم الرئيسي بقتل الشاب محمود بيومي داخل كافيه ''كيف''، بمصر الجديدة، بعد انتهاء مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم أفريقيا بسبب الخلاف على فاتورة الحساب لمحكمة الجنايات، وإحالة أسامة النجار، صاحب الكافيه، واثنين آخرين إلى محكمة الجنح بتهمة احتجاز الزبائن بدون وجه حق وتحصيل مبالغ مالية بدون وجه حق واستبعاد 8 متهمين من القضية.

مرافعة النيابة

قال ممثل النيابة في مرافعته، "إن المتهم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بحق”.

وتابع أن "قضية اليوم هي إزهاق لنفس البشرية، والمتهم قتل شاب يريد أن يعيش في حاله، وكانت نهايته على يد مجرم، الحادثة بدأت بمباراة رياضية؛ حيث اصطحب محمود أصدقائه، لمشاهدة المباراة إلى أن المتهم متكبر جبار، نداه الشيطان فلبى النداء، وطعنه بالصدر فأودي بحياته". 

وأضاف "لم يقتل محمود فقط، بل قتل محمود ووالده وخطيبته، تلك هي الفاجعة، لقد أزهق نفس بغير ذنب، ألا لعنة الله على من ولى نفسه إله".

شهود الإثبات

أكد الشهود أمام النيابة أن المجني عليه كان برفقة 12 من أصدقائه، وحضروا إلى الكافيه لمشاهدة مباراة مصر والكاميرون في نهائي البطولة الإفريقية، وعقب انتهاء المباراة أغلق الكافيه، وعندما طلب المجني عليه مغادرة المكان رد عليه عامل "محدش هيمشي يا بهوات إلّا لما نجمع كل حساب المشروبات"، فرد المجني عليه: "دي بلطجة"، فقال له المتهم: "هتشوف البلطجة بجد".

الجلسات

في 27 فبراير 2017، عقدت أولى الجلسات.

في 6 مارس 2017، قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بحبس رجل الأعمال "أسامة. ا" صاحب كافيه "كييف" و"عبد الرؤوف.م. أح" مدير الكافيه، سنتين مع الشغل لاتهامهما باحتجاز الزبائن وإجبارهم على دفع مبالغ دون وجه حق.

في 30 أبريل 2017، قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة،بتأييد حبس صاحب كافيه "كييف" بمصر الجديدة والمدير وعامل آخر، عامين مع الشغل بتهمة احتجاز زبائن بدون وجه حق.

في 2 يوليو 2017، قررت محكمة جنح النقض تأجيل نظر الطعن المقدم من صاحب كافيه كيف على حكم حبسه عامين لتقديم سند للوكالة.

في 30 يوليو 2017، حجزت محكمة جنح النقض،الطعن المقدم، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

في 22 أغسطس 2017، حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،محاكمة المتهم بقتل صاحب "كافيه كييف" بمصر الجديدة، لجلسة 20 سبتمبر للنطق بالحكم .

20 سبتمبر 2017،عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، المتهم بقتل محمود بيومي، ضحية "كافيه كييف" بمصر الجديدة بالسجن 7 سنوات وألزمت المتهمين أسامة النجار ومحمود محمد بدفع 10 آلاف جنية كتعويض مدني ومصاريف 500 جنيه.
رأى المحكمة

قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن النيابة العامة قدمت الواقعة بتهمة القتل العمد، لكن المحكمة لم تستظهر وجود نية القتل لدى المتهم وبما أن للمحكمة السلطة في تكييف الإتهام ووصف الدعوى وقيدها وأسباب القانون الصحيحة لها، تعد ضرب أفضى الى موت، الأمر المعاقب عليه بالمادة 236/1 من قانون العقوبات، وقضت فيها المحكمة بأقصى عقوبة، وهي السجن المُشدد سبع سنوات، ويد المحكومة مغلولة على ذلك بإعتبار العقاب المقضي به أقصى ما تجيزه المادة القانونية.