حوار: أسماء بدوي – أنديانا خالد
قال الدكتور محمد شعراوي، مدير إدارة التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن مصر تسير على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي، وتطبيق نظام الشمول المالي أكبر دليل على ذلك.
وأكد خلال حواره مع "الهلال اليوم" على دور مصر المحوري إقليميًا وعالميًا، وهذا ما ترجمته خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي اتسمت بالاتزان والقوة والوضوح، وتوقع تدفق الاستثمارات بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة، ما سيساهم بشكل أكبر في انتعاش السوق المصري الذي أصبح جاذبًا للاستثمار.
- كيف ترى المردود الاقتصادي لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأمم المتحدة؟
- رغم أن زيارة الرئيس إلى الأمم المتحدة لها أبعاد سياسية أكثر منها اقتصادية، إلا أن الرئيس اعتاد في كل دولة يسافر إليها أن يعقد سلسلة من اللقاءات الهامة، التي يلتقى خلالها برجال الأعمال المصريين بالخارج، كما أنه يلتقى الجالية المصرية في محاولة منه للتعرف على أبرز الأفكار والمشروعات التي يمكن العمل عليها، وأبرز أسماء رجال الأعمال وما يمكن أن يتعاونوا فيه للعمل لصالج الوطن.
ومن الضروري أن نوضح للعالم كله ملف الإصلاح الاقتصادي، وآخر مستجداته وما تم الوصول إليه مع صندوق النقد الدولي، وعرض ما تم الوصول إليه من حلول لعجز الموازنة، فضلا عن الاحتياطي النقدي للدولار، أي أنه سيسعى من خلال الزيارة إلى أن يوضح للعالم ما حققته مصر من خطوات على طريق إصلاحها الاقتصادي .
- ترددت شائعات كثيرة حول الشمول المالي.. فما القصة؟
- علينا أن نعرف أولا ماذا يعنى الشمول المالي، فهو إتاحة الخدمات المالية والمصرفية لجميع فئات المجتمع، وخاصة المهمش منها، وبالتدقيق في هذا التعريف نجد أن الخدمات المصرفية متعلقة بالبنوك، والتي ستهتم في ظل الشمول المالي بالبحث في كيفية استغلال النقود وحجم الأمان، الذي يمكن أن يوفره للمواطنين في تعاملاتهم البنكية.
أزمة مصر الحقيقية تكمن في وجود اقتصاد رسمي وآخر غير رسمي، وهي معاملات أغلبها قائم على الدفع النقدي، وفى ظل الشمول المالي ستتحول المعاملات إلى كارت، وسيتم التدريب على ذلك مع الوقت، إلا أنه مع بذل المزيد من الجهد في هذا الاتجاه سنتمكن من القضاء على الاقتصاد غير الرسمي ومعاملاته النقدية التي تفتح نافذة الفساد.
- وهل سيتمكن الشمول المالي من منع الرشاوى والتهرب الضريب؟
- بالطبع.. سيغلق الأبواب في وجه الرشوة والفساد بمختلف أنواعه وذلك بعد تحول المعاملات الورقية، كما ستتوقف أيضا الحسابات المكتبية النقدية، والتي سيتم ربطها بالرقم القومي، وسنجد تلاحم بين الشمول المالي ووزارة الاستثمار من خلال الشباك الواحد؛ وهناك علاقة وطيدة بين الشمول المالي والنمو الاقتصادي؛ لأنه سيفتح باب المنافسة أمام البنوك لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأعلى جودة، والمعيار الوحيد هو تقديم دراسة جدوى للمشروعات المراد تنفيذها.
- وما هو مستقبل المعاملات في ظل ذلك النظام؟
- مصر تعمل وفقا لآليات الشمول المالي منذ أكثر من عام، واليوم لدينا تحويل لمبالغ مالية عن طريق الموبايلات وصلت إلى 9 ملايين مشترك، ونتوقع السنة المالية القادمة أنها ستصل إلى 15 مليون مشترك، واليوم كل مؤسسات الدولة مجبرة على التعامل من خلال الخدمات البنكية، وتم إلغاء الشيكات، ومع قانون الاستثمار الجديد سيتم تنفيذ خدمات الشباك الواحد.
- وهل كنا بحاجة إلى إصلاح اقتصادي أم ثورة اقتصادية؟
- للأسف مصر عانت خلال أخر 10 سنوات في حكم الرئيس مبارك من تضخم حجم الأزمة الاقتصادية، وزاد حجم الدين الداخلي والخارجي، وبعد ثورة يناير حدث خلل وتلى ذلك حكم الإخوان، وبدورهم حصلوا على مديونيات من قطر وتركيا، وجاء عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولم يكن أمامنا إلا اللجوء لصندوق النقد الدولي، ليكون صمام أمان أمام المستثمرين ومن ثم كان له 7 شروط للموافقة على إقراض مصر.
- وكيف كانت شروط النقد الدولى وطرق التعامل معها؟
- الشروط السبعة كان أولها رفع الدعم عن الكهرباء والماء، إصدار قانون الخدمة المدنية، تقليل النفقات، رفع الدعم عن المشتقات البترولية، تحرير سعر الصرف، فرض ضريبة القيمة المضافة، سد الفجوة التمويلية من 5 إلى 6 مليارات جنيه، وتقليل الموظفين من 6 مليون موظف إلى 4 مليون موظف.
وكانت تلك المطالب كالصفعة التي تحتاج إلى إعادة تفكير، وبدأت معها رحلة الهروب من وسائل الإعلام إلى أن يتم الوصول لقرار بشأنها، وتم عقد مؤتمر شرم الشيخ ولم نحصل منه إلا على 12 مليار جنيه، بواقع 4 من الكويت و 4 من الإمارات و4 من السعودية، وكانوا وديعه للبنك المركزي، وليست استثمارات، وهنا كنا كمريض السرطان، نخضع لمسكنات بلا أية نتيجة، والضرورة اقتضت الدخول لغرفة العمليات المتمثلة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
- ولماذا لجأت الدولة لصندوق النقد الدولي ولديها تمويلات من الخارج؟
- معونات وليست استثمارات، وهناك فرق بين منحه لا ترد، وبين القروض، ولا توجد دولة واحدة أعطتنا منحة عدا السعودية، بقيمة 2 مليار جنيه، وتم إيداعها للبنك المركزي للحفاظ على توازن الجنيه المصري.
- وهل ترى أننا على الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي؟
- بالفعل.. نحن نسير على خطى ثابتة صحيحة جدًا وقد تم اتخاذ سلسلة من الخطوات الهامة والخارج يعي ويلاحظ تلك الخطوات، ويدرك ما وصلت إليه مصر من علاج حقيقي وفعال لأزمتها الاقتصادية، فاليوم عندما تعقد مصر مؤتمرًا كالشمول المالي في حضور 90 دولة وبمشاركة 500 عضوا، فمن الطبيعي أن يفتح هذا مجال المنافسة بين جميع البنوك ويذلل جميع عوائق دوائر العمل وغيرها من، الإجراءات التي توضح تغير الرؤية الدولية لمصر والتي ستظهر ثمارها خلال المرحلة التالية على الإصلاح.