نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2085 لسنة 2023، بشأن إعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
ونصت المادة الأولى من القرار على" يُعاد تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويشار إليه في باقي مواد هذا القرار بـ "المركز"، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى".
ونصت المادة الثانية على أن المركز يهدف إلى توفير وإمداد صانع القرار بما يطلبه من بيانات وتحليلات واستشراف المستقبل على المديين المتوسط والبعيد، بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية، ووضع بدائل السياسات العامة القائمة على الأدلة وتحقيق التواصل بين الحكومة ووسائل الإعلام، ويباشر المركز الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وله على الأخص ما يأتي ،إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة فى مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة، استنادا إلى المنهجيات العلمية، وتقديم التوصيات في ضوء ما تسفر عنه من نتائج.
بجانب توفير احتياجات رئاسة مجلس الوزراء واللجان الوزارية من الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، وأوراق ومختصر السياسات وله في سبيل ذلك التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى.
فضلا عن مشاركة في إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية للدولة، وذلك بالاعتماد على المعلومات المتوافرة لدى المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم الدعم الفني لصناعة القرار بمجلس الوزراء واللجان الوزارية.
بالإضافة إلى تحقيق التواصل الفعال بين الحكومة ووسائل الإعلام، المساهمة فى التوعية المجتمعية بتحديات وإنجازات الدولة من خلال إتاحة المعلومات والبيانات.
ونصت المادة الثالثة من القرار أن يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس المركز وعضوية كلا من ممثلين من الوزرات "الخارجية، التعاون الدولى، التخطيط، المالية وتكنولوجيا المعلومات و التنمية المحلية "بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة يرشحهم رئيس المركز.
ويصدر بتشكيل مجلس إدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد.
وكما نصت المادة الأخيرة من القرار على أن يصدر بتعيين رئيس المركز قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد.