أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الخميس، الفتوى الصادرة عنه، بخصوص تحريم المشاركة أو الترشح لانتخابات بلدية الاحتلال في القدس، مُعللا ذلك بمخالفة واضحة وصريحة للشرع والإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين الفلسطينيين هناك. 

وحذر المجلس، خلال جلسة له برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، من المخططات الإسرائيلية بتقديم مشروع قانون التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، الذي ستخصص بموجبه منطقة المسجد القبلي للمسلمين، والمساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الأقصى لليهود، وتشكل نحو 70% من مساحته. 

وقال المجلس إن محاولات سلطات الاحتلال تنفيذ هذه الخطوة ستحدث غضبا عارما، وستجر المنطقة برمتها إلى حرب دينية لا يمكن توقع نتائجها، داعيا كل من يستطيع الوصول إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك إلى شد الرحال إليهما من أجل الوقوف في وجه مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العدوانية، واعتداءاتها التي تستبيح من خلالها مسرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. 

وأضاف المجلس أن هذه المشاريع والاقتحامات ما هي إلا استمرار لمسلسل التهويد الذي يستهدف القدس ومسجدها المبارك، لخلق واقع جديد على الأرض، مُشددًا على رفض هذه الانتهاكات المدبرة والمخطط لها من سلطات الاحتلال وشرطتها، وأن المسجد الأقصى المبارك، كان وما زال وسيبقى إسلاميا.