أشاد محمد الدروي نائب رئيس جمعية القوى البشرية مصر، بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3000 جنيه بداية من أول يوليو المقبل.

وقال الدروي، في تصريحات له، إن  قرار المجلس القومي للأجور يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، والتأثير  السلبي للأزمة الروسية الأوكرانية،مؤكدا ان القطاع الخاص هو قاطرة التنمية  وتحسين الأوضاع المالية للعاملين به ضرورة  من أجل مواصلة الإنتاج ودفع عجلة الاقتصاد للأمام.

وطالب نائب رئيس  جمعية القوى البشرية، بضرورة متابعة  الجهات المعنية  تطبيق هذا القرار في مؤسسات القطاع الخاص  حتى يحصل جميع العاملين على حقوقهم  التي  تساعدهم في تحسين الأحوال المعيشية مشددا على ضرورة  رفع الحد الأدنى للأجور بشكل دوري للقطاع الخاص  كما يحدث في القطاع الحكومي. 

وقرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد  أول أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.