أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030 مقارنة مع سيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، ويأتي ذلك عقب اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنيا للدولة.
وأكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة بالإمارات مريم بنت محمد المهيري أن النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنيا يمثل نقطة تحوّل في نهج الدولة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مشيرة إلى أن بلادها تؤمن بأن أهمية العمل المناخي لا تتوقف عند كونه ضرورة استراتيجية للبيئة والأجيال القادمة فحسب، بل هو أيضا فرصة للنمو الاقتصادي المستدام وازدهار المجتمع، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).
ونوهت المهيري بأن الإمارات استهدفت خفض الانبعاثات بنسبة 23.5% وفق التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا، وتم رفع هذه النسبة إلى 31% وفق الإصدار المحدث للتقرير الثاني.
واتخذت الإمارات في النسخة الثالثة من الإصدار الثاني لتقرير المساهمات المحددة وطنيا خطوة إضافية في التزامها المناخي باتباع نموذج الدول المتقدمة في تحديد مستوى ثابت لخفض الانبعاثات قياسا مع سنة أساس، وتبعا لذلك سيتم خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من مستوى 208 ملايين طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون المٌعلن عنه في الإصدار المحدث للتقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنيا في عام 2022 إلى 182 مليون طن من مكافئ غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، ويشكل ذلك انخفاضا مطلقا في انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 19% مقارنة بمستوى سنة الأساس 2019.