أصدر قضاة المحكمة الإدارية في باريس، اليوم السبت، قرارًا بحظر مظاهرة ضد أعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة، كان مخطط لها بعد الظهر في ساحة الجمهورية في العاصمة الفرنسية.

ووفقًا لقناة "بي إف إم" الفرنسية، درست المحكمة الفرنسية الأمر الذي أصدره وزير الداخلية في البلاد، جيرالد دارمانان، بحظر التظاهر ضد عنف الشرطة حتى 15 يوليو، ووافقت على هذا القرار.

يُذكر أن نحو 2000 شخص شاركوا في مسيرة حظرتها السلطات ضد عنف الشرطة في باريس في 8 يوليو، في ذكرى وفاة أداما تراوري عام 2016، إثر اشتباك مع ضباط الشرطة خلال نقله إلى قسم الشرطة.

وفي 27 يونيو الماضي، خرجت تظاهرات في فرنسا على خلفية مقتل فتى يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص شرطي بزعم عدم امتثاله خلال تفتيش مرور في نانتير، إحدى ضواحي باريس.

وأدت الحادثة إلى احتجاجات ضخمة وأعمال شغب في جميع أنحاء البلاد، حيث أضرم المحتجون النيران في نحو 3800 سيارة، وفقًا لأحدث بيانات وزارة الداخلية الفرنسية، كما تعرضت مراكز وبنايات للشرطة والحكومة ونحو 100 مبنى للبلديات لهجمات.