اختتمت الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأرمينية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، صباح اليوم، الجمعة، 29 سبتمبر 2017م، برئاسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ودايفيد لوكيان وزير الإدارة والتنمية الإقليمية، عن الجانب الأرميني، وذلك في العاصمة الأرمينية "يريفان".

وأكدت الوزيرة أن هذه اللجنة نواة طيبة لمزيدٍ من التعاون المثمر بين الجانبين، حيث لم تنعقد منذ عام 2005، أي منذ نحو 12 عامًا، معربةً عن تطلّعها أن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات الوثيقة، والتاريخية، والاقتصادية المصرية الأرمينية التي تمتد منذ عشرينات القرن الماضي وحتى الآن.

وأوضحت “نصر” أن الجانب المصري يأمل في أن تكون أعمال هذه الدورة هي ركيزة التعاون بين البلدين، وأن يتم تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الأرميني، مشيرةً إلى العلاقات التاريخية القديمة التي ربطت بين مصر وأرمينيا، والامتزاج الحضاري والإنساني بينهما، ولا شك أن وجود جالية أرمينية كبيرة وفاعلة على مر العصور في مصر لهو أكبر دليل على ذلك.

وقالت الوزيرة إن هذه الجالية ساهمت في مختلف نواحي الحياة المصرية، وخاصةً في ضوء عزوف الأرمن على الانخراط في المهن التقليدية مثل الزراعة والوظائف الحكومية، وتفوقهم في المجال التجارية والصناعية وفي مجالات الفن المختلفة.

كما ذكرت أن مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين تحتاج إلى مزيدٍ من الجهد لدفعها إلى آفاق أرحب، خاصةً أن البعد الاقتصادي أصبح يلعب دورًا مهمًا في المصالح المشتركة بين البلدين، مشيرةً إلى أن لدى الجانبين الكثير من الإمكانيات في كل المجالات الاستثمارية، والزراعية، والصناعية، والسياحية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها مما يتيح فرصًا كبرى للتعاون والتكامل فيما بينهما.

ففي حين تتميز أرمينيا بالصناعات الكهربائية، والكيماويات، وبعض الصناعات الغذائية، والآلات، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات، تتمتع مصر بمناطق استثمارية، وإنتاج زراعي، وتصنيع غذائي، وخبرات زراعية متميزة، إلى جانب تفوقها في صناعات عديدة مثل صناعة الأثاث، والنسيج، والسجاد، والصناعات الدوائية، والمستحضرات الطبية، والأمصال، واللقاحات، والأجهزة المنزلية والكهربائية، والسيراميك، وما حققته من طفرةٍ في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكدت “نصر” أن إنشاء مشروعات مشتركة في مصر يعني التعامل مع سوق يقترب من الـ 100 مليون مستهلك مصري، بالإضافة إلى المميزات التي تتمتع بها مصر، ومنها موقع مصر الجغرافي المتميز بين 3  قارات، حيث تمثل مصر بوابة للدول العربية والإفريقية، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تقوم بها مصر، وقانون الاستثمار الجديد و ما يتيحه من ضمانات و حوافز للمستثمرين، كما أن هناك العديد من مجالات التعاون المتاحة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين، وهناك العديد من المميزات الاقتصادية التي تتمتع بها مصر لتكون بوابة للشركات الأرمينية لإفريقيا والدول العربية.

وأشارت الوزيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية في مصر، وما تم اتخاذه من إجراءات لتحفيز اقتصادها، حيث يتم تنفيذ برنامج إصلاحي طموح كان من أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا السياق، حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشـــروعات قوميـــة بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطي هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة، والزراعة، والسياحة، والخدمات التي دشّنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثل قناة السويس الجديدة، بهدف تحويل المنطقة إلى مركزٍ لوجيستي دولي، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى بناء مجتمع حضري جديد، بالإضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية.

ودعت الوزيرة الجانب الأرمينى لزيادة استثماراته في مصر، وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية، والاستفادة من صدور قانون الاستثمار الموحد الجديد الذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.

وتم -خلال هذه الدورة- مناقشة التعاون في مجالات الاستثمار، والطاقة والكهرباء، والتجارة والصناعة، والسياحة، والبيئة، والثقافة، والشباب، والتعليم العالي، والصحة، وكذلك صناعات الدواء والأمصال واللقاحات، والمنتجات الزراعية، والصناعات الغذائية، وصناعة البرمجيات والاتصالات.

وفي ختام فعاليات اللجنة المشتركة، وقّعت الوزيرة 7 اتفاقات مع الجانب الأرميني، وهم بروتوكول اللجنة المشتركة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاستثمار بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين دار الكتب والوثائق القومية المصرية والأرشيف القومي في أرمينيا، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشباب، وبرنامج تنفيذي للتعاون في مجال الثقافة بين البلدين حتى 2020، واتفاق تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في أرمينيا، واتفاق للتعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة وجامعة يريفان.

وضمّ الوفد المصري ممثلين عن وزارات الاستثمار، والتعاون الدولي، والخارجية، والتجارة والصناعة، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والشباب، والصحة والسكان، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.