ارتفع مؤشر رئيسي لتكاليف الاقتراض في المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي، ما قد يضغط على الشركات والأفراد في وقت تؤدّي فيه تخفيضات إنتاج النفط إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

وصعدت تكلفة النقود وفقاً لسعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة ثلاثة أشهر، المعروف بـ"سايبور"، إلى أكثر من 6%، متفوقاً على مستواه خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، وبعد انهيار أسعار النفط في 2020.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل كان أقلّ من 1% فقط منذ 18 شهراً. وجاء صعوده بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لخفض التضخم، كان آخرها زيادة تكلفة الاقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي.

علماً بأن الريال مرتبط بالدولار، ويتبع البنك المركزي السعودي قرارات الاحتياطي الفيدرالي من كثب، على الرغم من أن التضخم السعودي كان أقل بكثير من نظيره في الولايات المتحدة في العامين الماضيين.

وقال طارق فضل الله، رئيس ذراع إدارة الأصول لشركة "نومورا هولدينج" في الشرق الأوسط: "ارتفاع أسعار النفط يخفّف بعض الضغوط، لكن من الواضح أن الفترة الطويلة من المعدلات المرتفعة ستكون سلبية".

وقلّل المسؤولون السعوديون أكثر من مرة من شأن المخاوف بشأن شحّ السيولة، قائلين إن البنك المركزي لديه كل الأدوات اللازمة لدعم الإقراض. لجأ البنك المركزي السعودي في بعض الأحيان إلى عمليات السوق المفتوحة، وهي صفقات توفر سيولة قصيرة الأجل للمقرضين.

وقد تؤدي سلسلة من تخفيضات إنتاج النفط والأسعار الأقل إلى انكماش اقتصاد المملكة العام الحالي. في الأسبوع الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي بأكبر قدر بين الاقتصادات الكبرى.

بدأت تخفيضات الإنتاج في رفع أسعار النفط، ليتخطى مزيج برنت مستوى 85 دولاراً للبرميل مقارنة بنحو 72 دولاراً في منتصف يونيو.

ومع ذلك، يُخشى من أن أسعار الفائدة المرتفعة يمكن أن تخنق النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا، ولا يزال خام برنت أقل بكثير من مستويات العام الماضي، عندما بلغ متوسطه 100 دولار مع غزو روسيا لأوكرانيا الذي أدّى إلى قلب أسواق الطاقة.