قال الأستاذ الدكتور سعدالدين الهلالي، إن حق الطاعة لا بد أن يكون لله مع الالتزام بعقد الزواج الرابط بين الطرفين وألا تكون الطاعة لشخص وهذا به تكريم للطرفين في تعاملاتهم اليومية.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/؛ لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

وأضاف أن النفقة التي ينص عليها القانون بها بعض العوار، منها مثلا ربطها بالطاعة والنشوز، وهذا لا يليق لانه يجعل المأكل والمشرب وسيلة ضغط، مشيرا إلى مذهب الظاهرية وبعض المالكية الذي يقول إن النشوز لا علاقة له بالنفقة. 

ودعا إلى فتح باب حق الكد والسعاية ليكون طوعيا وبالتراضي بين المتزوجين، مستشهدا بالنموذج المغربي الذي شرع قانونا لذلك في عام 2004، قائلا إنه إذا كان القانون سينص على هذا الحق فليكن إذا اختياريا.

وتابع أنه مثلما صارت هناك مرتبات لوظائف كان يُستنكَر تحديد أجور لها، مثل إمامة الصلاة وتحفيظ القرآن، فلماذا لا تُقيَم وظيفة المرأة ربة المنزل حتى يكون لها مدخرات.

بدورها، قالت الدكتور نجلاء الجزار عضو المكتب السياسي للحزب المصري الديمقراطي، إن الدراسات والتجارب الواقعية أثبتت أن الأطفال هم الحلقة الأضعف في حالات الطلاق، والمرأة هي الأكثر تضررا من الصراع الأسري حتى لو انتهى بأحكام لصالحها.

واقترحت الإسراع في تأسيس صندوق رعاية الأسرة الذي نص عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم النساء والأطفال بعد الطلاق، وكذلك توحيد ملف الأسرة، وتنفيذ أحكام النفقة من خلال إيقاف جميع الخدمات المدنية للأب الممتنع عن السداد، وتخصيص نسبة من الإسكان الاجتماعي في كل محافظة لتوفير السكن للنساء بعد الطلاق، وإعداد قانون للأحوال الشخصية يراعي التطورات الاقتصادية والاجتماعية بإنشاء نظام لتأمين الأسرة وإلزام الأب بتقديم مستوى تعليمي يتناسب مع مستوى مدخوله.

كما دعت إلى إلغاء أحكام الطاعة، وعدم اعتبار عمل المرأة سببا في سقوط النفقة، والنظر إلى المرأة والرجل عبر أساس المواطنة وليس النوع.
وبدورها، قالت لبنى خليفة عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن حزب الإصلاح والنهضة، إن الأسرة هي الحصن الرئيسي لتماسك المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الطلاق صار ظاهرة عالمية وليست في مصر فقط، وإن الدولة أطلقت العديد من المبادرات الخاصة بتعزيز ودعم الأسرة المصرية مثل مشروع "مودة"، مشيرة إلى إمكانية تعزيز دور الوحدات النفسية في المدارس بخريجي كليات علم النفس لتعزيز التنمية النفسية.

وأكدت ضرورة تنظيم الطلاق قانونا، ووضع أجل للفصل في الدعاوى القضائية في أسرع وقت ممكن، وزيادة أعداد الاختصاصيين في مكاتب التسوية الأسرية.
فيما أكدت الدكتورة ميادة عبد القادر الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، أهمية وجود نيابة أسرة متخصصة في كل محافظة والتوسيع من نطاق عملها لتشمل صلاحياتها كل ما يمكن لسرعة الفصل في القضايا، إلى جانب تطوير مكاتب التسوية الأسرية والتي تأسست بمقتضى القانون رقم 10 لعام 2004.
بدوره، قال الأستاذ الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن العلاقة الأسرية تبنى على التآلف والمودة وعلى إكرام الزوج لزوجته وامتداد آثار العقد حتى بعد التفرق لتحقيق هدف مشترك وهو حفظ الأولاد.

وأشار إلى أن حق الكد والسعاية هو حق مستقل مترتب على آثار العقد وأقره الشرع الحنيف للزوجة لانه مبني على سبب شرعي غير العلاقة الزوجية، موضحا أن أسباب النفقة أو أسباب المال في الفقه هي الزوجية والقرابة والملك، والملكية تثبت بالعقد والعمل.
وأضاف أن الكد والسعاية عمل من أعمال الزوجة وبالتالي يكون حقا خالصا لها مبني على سبب مختلف تماما عن أسباب الحقوق السالفة لعقد الزوجية وبالتالي هو حق ثابت ومقرر في الكثير من الدول الإسلامية.

وقال إن مصطلح "بيت الطاعة" هو مصطلح سيئ لا يجوز أن ينسب للأحكام الإسلامية، وهو وليد ثقافة بعيدة عن الفهم الإسلامي، موضحا أن حق الإنسان عموما على بدنه من الحقوق الشخصية، والحقوق الشخصية تصنف في الفقه الإسلامي على أنها من حقوق الله تبارك وتعالى لا يجوز لإنسان أيا كان أن يرغم زوجته على شيء من ذلك دون إرادة منها.

وأكد ضرورة استبعاد فكرة بيت الطاعة من نطاق الحقوق المقررة في العلاقات الأسرية لضمان بناء الحياة الأسرية على أساس سليم، وكذلك يجب أن تبنى النفقة على أساس إكرام الزوجة وأن يكفل القانون حقها في مورد يحفظ كرامتها.

وبدوره، تحدث أسامة الحديدي، رئيس مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن التجربة الإيجابية لمؤسسة الأزهر في حل النزاعات الأسرية في 2018 المتمثلة في إطلاق وحدة لفض النزاعات الأسرية باسم وحدة لم شمل الأسرة لتحقيق استقرارها وتمكينها من تنشئة جيلا سليما قادرا على تحقيق البناء والعمران، التي تدخلت منذ تشكيلها في حل نزاعات 115 ألف أسرة مصرية واستطاعت بالفعل تسوية 110 آلاف نزاع منها كخطوة عملية لحل هذه المشكلات التي لم تصل للطلاق أو النزاعات التي لجأت منها إلى القضاء.

وقال إن الأزهر أطلق أيضاً في نفس العام برنامج توعية أسرية ومجتمعية تحت شعار أسرة مستقرة تساوي مجتمعا آمنا بمشاركة أساتذة ومتخصصين من جميع المجالات ليكون هذا البرنامج بمثابة تحصين للمجتمع ضد الطلاق.

وأشار إلى إطلاق الأزهر برنامجاً لتدريب وتأهيل المقبلين على الزواج والمتزوجين، مع حصر أهم المشكلات التي تواجههم، ومنها تدخل الأهل وصراع الندية وعدم تحري الدقة في اختيار شريك الحياة، مؤكدا القدرة على معالجة هذه المشكلات بالتأهيل والتحصين المسبق للمجتمع، مطالبا بالإعلان عن دور هذه البرامج والوحدات التي تنفذ بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة مع تعميم التجربة. 

وبدورها، قالت الدكتورة دينا أبو الخير الداعية بوزارة الأوقاف، إنه بدلا من معالجة مشكلات بعد الطلاق ينبغي العمل على منع مشكلة الطلاق من الأساس، وإحياء الأخلاق الإسلامية والإنسانية مع الامتثال لقوله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم).

وفي ختام الجلسة، أكدت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، أن استقرار الأسرة هو من عناصر الأمن القومي، معربة عن تحفظها على مسألة أن نزول المرأة للعمل ليس اضطراريا، ومؤكدة أن معدلات الطلاق في مصر هي نسبة آمنة.

وأوجزت البغدادي المقترحات التي توافق عليها الحضور في النقاط الآتية: ضرورة التوعية بأهمية الزواج وتكوين أسرة، ووضع نص يُعرِّف بالزواج من حيث الحقوق والواجبات، وتسريع إجراءات التقاضي فيما يخص النفقة ووضع تشريع ينص على الزيادة السنوية للنفقة، وتوسيع آليات التحري عن دخل الزوج، وتعديل المادة الخاصة بحبس الزوج الذي يمتنع عن سداد نفقة زوجته وأولاده مع تغليظ العقوبة في حالة الامتناع عن دفعها، وتفعيل دور الجهات التنفيذية المعنية بتنفيذ أحكام النفقات ووجود بنية رقمية لضبط هذه المسألة.
وفيما يخص مسألة الطاعة، جاءت المقترحات كالآتي: إلغاء الإنذار بالطاعة واستبدال لفظ نشوز بالإخلال بالواجبات الزوجية حيث يتم تفسيره في إطار نظرة دونية على الرغم من أن لفظ النشوز ينطبق على كل من الرجل والمرأة، وفي حالة الإخلال بالواجبات الزوجية يعد ذلك تنازلا من الزوجة عن حقها في النفقة، وقيام مكاتب الإرشاد الأسري بالإصلاح وفي حالة استحالة العشرة يتم التطليق.
وفي إطار ترسيخ مبدأ الطلاق الحضاري، توضع آلية لرسم خريطة طريق مع توثيق عقد الزواج، وفي حالة الطلاق يجتمع الأطراف للاتفاق على تنفيذ هذه الخريطة.
وحول مبدأ الكد والسعاية، توضع وثيقة تأمين عند الزواج وأن يكون للزوجة التي طلقها زوجة أو توفي عنها وكانت شريكا لزوجها في تحقيق ثروته، نصيبا منها. وأخيراً، وضع دعاوى محكمة الأسرة في ملف واحد.