أكد مسؤولون عراقيون، اليوم الأحد، أن بغداد تعتزم مطالبة الشرطة الدولية «الإنتربول» بإصدار أوامر قبض دولية بحق مسؤولين كبار سابقين، في قضية «سرقة القرن».

ووفقاً لمسؤولين عراقيين، تدور الفضيحة حول عمليات سحب نقدي غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب في البلاد في عامي 2021 و2022 بلغ مجموعها حوالي 2.5 مليار دولار.

وأعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون اليوم الأحد، عن تحرك لتنظيم «إشارات حمراء» من الإنتربول بحق المطلوبين.

وقال حنون إن القضاء سيطلب أيضاً إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

ونفى الكاظمي ووزير المالية السابق علي علاوي ضلوعهما في الفساد الذي تردد أنه افتُضح في أواخر العام الماضي بعد تولي حكومة جديدة السلطة.

واستقال علاوي من المنصب في أغسطس 2022 متذرعا بالتدخل السياسي في العمل الحكومي وبالكسب غير المشروع.

وقال إنه اتخذ خطوات لمنع حدوث سرقة في الهيئة العامة للضرائب لكن المسؤولين الآخرين تجاهلوا قراراته.

ومن جانبه، أوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه يعطي أولوية لمحاربة الفساد المستشري في البلاد وأدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين.