شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الإثنين 2 أكتوبر، في مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري تحت عنوان "واقع ومستقبل الاستثمار في مصر"، بحضور الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين.
أكدت الدكتورة سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعمل على تعزيز بيئة الاستثمار والأعمال بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة الاستثمار الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤدى إلى زيادة الأثر الإنمائي للاستثمار ويعزز النمو الشامل، كما بدأت الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تـجني بعض الثمار الإيجابية والتي جاء أهمها، وصول معدل النمو خلال العام المالي 2016-2017 إلى نحو 4.2% على الرغمِ من كل التحدياتِ التي مرتْ بها البلاد خلالَ هذا العام.
وأضافت خلال مؤتمر الأهرام للاستثمار العقاري أن تحسُن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية (2017-2018)، يُعد الأكبر لمصر بين الدول العربية في التقرير الذي يصدُره المنتدى الاقتصادي العالمي، وجاء نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعي والمؤسسي لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية مما ساهم في أن تقفز مصر 15 مركزاً، وهو التحسن الذي يعني قدرة مصر على تحقيق معدل مرتفع لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الاستثمار العقاري في مصر من القطاعات التي لها أهمية كبرى ودور فعال في الاقتصاد المصري، ويستطيع القيام بدور قاطرة التنمية التي تدعم نمو العديد من الصناعات التي تمثل عصب السوق المصري، كما يُعتبر من القطاعات الرائدة في دفع الاقتصاد القومي المصري، كونه من القطاعات الداعمة للعديد من الصناعات في مصر، بجانب قطاع المقاولات، والتي تؤدي إلى توفير فرص عمل لعدد كبير من العمالة المصرية البالغة أكثر من 8 مليون عامل، كما يُعد التطوير العقاري من أهم محاور النشاط الاقتصادي في مصر ويمثل لدى الكثيرين وسيلة هامة للادخار ويعتبر مخزونًا للثروة، ويؤثر النشاط العقاري ويرتبط بالعديد من الخدمات والأدوات المالية مثل التمويل العقاري والتأجير التمويلي وقيد الشركات العقارية في البورصة إضافة إلى صناديق الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة هدفها إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين في القطاع العقاري، مؤكدة أنها تعمل على تحسين الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، وتعطي أولوية للقطاع العقاري نظرا لدوره في تنمية باقي القطاعات وتوفير فرص عمل للشباب، موضحة أنه لأول مرة، سوف تصدر البطاقة الضريبية من وزارة الاستثمار بالتعاون مع وزارة المالية، كما أن الخريطة الاستثمارية التي ستصدرها الوزارة بالتنسيق مع باقي الوزارات ومختلف الجهات، ستـتاح فيها كافة الأراضي بما تتضمنه من كافة التفاصيل المتعلقة بكل أرض.
وذكرت الوزيرة، أن الفترة الماضية شهدت إطلاق صناديق الاستثمار العقاري، وهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وعملت هيئة الرقابة المالية على تطوير ووضع التشريعات الخاصة بإصدار صناديق الاستثمار العقاري وتعديلاتها في مصر، وإصدار اللائحة التنفيذية، وذلك لإتاحة أدوات ممنهجة للاستثمار العقاري في مصر أسوة بالدول الأخرى سواء في الخليج أو أمريكا وأوروبا، وأيضاً أصبحت مصر تمتلك سوقاً أولياً قوياً للتمويل العقاري يمثل طاقة تمويلية كبيرة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية القيادية المدربة القادرة على قيادة هذا القطاع، وهو ما يجعل التمويل العقاري في بؤرة اهتمام جانب كبير من المستثمرين، مشيرة إلى أن عقود التمويل العقاري ارتفعت بنسبة 77% خلال النصف الأول من عام 2017 بقيمة 956 مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقارنة بنحو 540 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، كما بلغت عمليات إعادة التمويل العقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2017.
وفي نهاية المؤتمر، قامت مؤسسة الأهرام بتكريم الوزيرة على جهودها في تحسين بيئة الاستثمار، وقام الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة بتسليم درع المؤسسة للوزيرة.