وجه الادعاء العام الفرنسي تهمة القتل غير العمد إلى 4 أشخاص في قضية مصرع 6 مهاجرين على الأقل جراء غرق قارب في بحر المانش نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المتهمين الأربعة الذين ينحدرون من العراق والسودان اعتُقلوا بعد فترة وجيزة من غرق القارب الذي كان ينقل نحو 65 مهاجرا في ساعة مبكرة من صباح السبت، ما أدى إلى غرق 6 أفغان، مؤكدا ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية بهذا الخصوص.
كما يواجه الأربعة اتهامات أخرى بالتآمر الإجرامي لتسهيل الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى الاشتباه بانتماء متهمين عراقيين اثنين إلى شبكة لتهريب البشر.
وقالت السلطات الفرنسية إن غالبية من كانوا على متن القارب هم من الأفغان مع بعض السودانيين و"عدد قليل من القاصرين".
وأنقذ خفر السواحل البريطاني والفرنسي 59 شخصا، لكن محصلة القتلى لا تزال مؤقتة.
وقال مكتب المدعي العام في باريس إن المحققين توصلوا إلى أن تعطل محرك القارب أدى إلى انقلابه في مياه القناة بسبب حركة سفن الشحن الكثيفة، مشيرا إلى أن معظم الركاب لم يكن بحوزتهم سترات نجاة.
وأضاف الادعاء أن سفينة تجارية اكتشفت القارب الغارق وأبلغت السلطات، حيث أنقذ خفر السواحل الفرنسي 38 شخصا وأنقذ خفر السواحل البريطاني 23 أخرين.
وتعد حصيلة ضحايا الحادث الأعلى في القناة منذ نوفمبر 2021 عندما فقد 27 مهاجرا حياتهم، ما أثار توترا بين بريطانيا وفرنسا حول من يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لمنع مثل هذه الكوارث.
وعززت السلطات الفرنسية الدوريات وإجراءات أخرى بعد موافقة لندن في مارس على دفع مئات ملايين اليوروهات سنويا لباريس لتمويل هذا الجهد.
وعبر القناة أكثر من 100 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة من فرنسا إلى جنوب شرق بريطانيا منذ أن بدأت بريطانيا الإعلان عن عدد الوافدين في العام 2018، وفق ما كشفت أرقام رسمية الجمعة الماضي.