أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق مقر المنشأة المسماة "أكاديمية مصر للعلوم الطبية" والكائن مقرها شارع عمر بن عبدالعزيز، أبراج منشية جمال عبدالناصر، شقة رقم 5 حلوان،بمحافظة القاهرة، والتي تُعلن عن نفسها كذلك بمسمى "أكاديمية مصر لعلوم التمريض".
وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المنشأة تقوم بالترويج لنفسها بأنها تُمارس نشاطًا تعليميًّا، وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية، والثانوية العامة، وما يعادلها من حملة المؤهلات المتوسطة، دون اشتراط السن والمجموع، للحصول على شهادة معاونين تمريض، وأن الشهادة معتمدة من الجامعات المصرية، ويحصل الطالب على ترخيص مزاولة مهنة بجميع المستشفيات بعد الحصول على الدبلومة، كما تدعي المنشأة منح دبلومة تدريبية في تخصصات التمريض، والأشعة، والتحاليل، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وخاطب د.أيمن عاشور السيد محافظ القاهرة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة المذكورة.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم .
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.
وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.