أكد المشاركون بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي بالحوار الوطني ضرورة تفعيل مبدأ شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق العام واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل .
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي المندرجة تحت المحور الاقتصادي المنعقدة اليوم/الثلاثاء/؛ لمناقشة بدائل خفض الدين العام، وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي .
وقال الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية إن المشكلة تكمن في أننا نريد تحقيق مستهدفات كثيرة بذات الوقت وليس لدينا الإمكانيات المتاحة، منوها بأن هناك خلطا بين الموازنة العامة وبين الدين العام .
وأوصى بضرورة العمل بمبدأ وحدة الموازنة، والنظر في مستهدفاتنا وكيفية التعامل معها بشكل جدي، وأن يكون لدينا مستهدفات فيما يتعلق بالدين العام الخارجي، واتخاذ إجراءات أكثر كفاءة لتحقيق إنفاق أفضل، فضلا عن تكاتفنا جميعا من أجل توزيع الأرباح وذهابها للموازنة العامة للدولة؛ لخفض الدين العام.
من جانبه.. قال مقرر لجنة الدين العام وعجز الموازنة طلعت خليل - في تعقيبه خلال الجلسة - إن الإشكالية تتضمن أيضًا فقه الأولويات.
وبدورها..أكدت مرفت مطر ممثل حزب حماة الوطن ضرورة تكامل بين السياسية المالية والنقدية لخفض سقف الدين العام، وأن يكون هناك سياسة لتوزيع الأرباح، فضلا عن هيكلة الهيئات الخاسرة، وأوصت بالعمل ببرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
كما أوصت بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتوسع في المشروعات وإتاحة صندوق مصر السيادي وتفعيل دوره في المجال الاقتصادي، والتوسع بوسائل التحول الرقمي والدفع الإلكتروني، وسد الفجوة المالية دون تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء جديدة، وتحديد سقف سنوي للاقتراض، وفض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة لتخفيف العبء على وزارة المالية.
ومن جهته..قال سمير الشيخ ممثل حزب المحافظين إن سعر الفائدة وسعر الصرف هما السبب الرئيسي في رفع الدين العام، وأوصى بضرورة إعادة جدولة الدين ومد آجال السداد لفترة، وتوحيد الموازنة العامة، وترشيد الإنفاق العام.
من ناحيته..أوصى حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة الأسبق بمجلس النواب بضرورة ضبط معدلات الإنفاق، وتعظيم الموارد من خلال اتساع المجتمع الضريبي وتوسيع الشمول المالي، والنظر في ملف تسعير الخدمات الحكومية.
كما أوصى بالتفكير في السندات المحلية لتمويل مشروعات المرافق العامة داخل المحافظات، فضلا عن تطبيق مفهوم وحدة الموازنة ولامركزية المالية العامة.
من جهته..أكد محمد خليل خبير اقتصادي وممثل حزب المصريين الأحرار ضرورة تقليل دائرة التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي، وإدراج النوادي والبنوك الكبيرة لتوفير مصادر للدخل جديدة، ووضع سقف للدين العام.
وأوصى بضرورة جذب الاستثمارات المختلفة، وإعادة النظر في عدد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج لتوفير العملة الأجنبية وتخفيض النفقات، والنظر في قيمة الأصول المصرية غير الإنتاجية خارج الدولة.
وبدورها..أوصت الدكتورة شيرين الشواربي مساعد وزير المالية سابقا بضرورة اتخاذ سياسات موحدة لطمأنة المواطن.