قال وزير المالية الكويتي فهد الجارالله، إن الوزارة تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية "ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية" مشيرا إلى أن هناك الكثير من الحلول التي تعزز تلك الإيرادات دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.

وأوضح «الجارالله »، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن ما ذكر في وسائل الإعلام من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة "غير دقيق" مؤكدا أن الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن.

وأضاف أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية.

وذكر أن "قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ عام 2017 ويعد أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حاليا بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام.

وأفاد بأن الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس مشيرا إلى أن كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة ستعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة الكويتي للتباحث والنقاش واختيار الأفضل. 

وبين أن هذه القوانين تحتاج توافقا حكوميا نيابيا ونقاشها فني وليس سياسي مضيفا أن هذه التصورات قيد الدراسة وتهدف إلى بث رسائل إيجابية تعكس قوة وحيوية الاقتصاد وتعزز النظرة للاقتصاد الوطني من ناحية رفع ناتج الدخل القومي والناتج المحلي ومعدلات النمو المستهدفة للاقتصاد مما يعزز التصنيف الائتماني للدولة.