أكد أعضاء اللجنة الخاصة برئاسة الجمهورية التونسية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج، التزامهم بدفع مسار استرجاع الأموال المنهوبة في مختلف مراحله لاسيما فيما يتعلق بعمليات التقصي والبت في القضايا الجارية وتقويم الإجراءات والتشريعات ذات الصلة وأحكام التنسيق بين مختلف المعنيين علاوة على المساعي المبذولة في إطار المساندة الدبلوماسية وإطلاع الأطراف الأجنبية بأهمية استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج لصالح الشعب التونسي في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال إشراف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم /الخميس/، على الاجتماع الوزاري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بحضور أعضاء هذه اللجنة، المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ووزيرتي العدل والمالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة.

وخصّص الاجتماع للمصادقة على النظام الداخلي للّجنة الخاصة المذكورة وطريقة عملها طبقا للفصل 04 من الأمر الرئاسي المذكور.