كرمت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، البوابة القانونية للتشريعات المصرية، والتابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ تقديرًا لجهودها في دعم أنشطة الكلية والإسهام في توفير أطر تكنولوجية للبحث القانوني وتدريب الطلاب، وذلك خلال فعاليات حفل تخرج الدفعة الـ 70 بالكلية.
وثمّن أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - في بيان للمركز المعلومات اليوم حصول البوابة القانونية للتشريعات المصرية على ذلك التكريم، كونه نابعًا من إحدى أعرق الجامعات المصرية، وكخطوة تعزز مسيرة التعاون بين المركز والمجتمع الأكاديمي، مشيرًا إلى حرص "مركز المعلومات" على دعم التواصل مع الجامعات المصرية ومختلف المؤسسات التعليمية، لما يملكه من إمكانات معرفية وبحثية تتيح خدمة مختلف احتياجات الدارسين والباحثين، وبما يدعم، في الوقت ذاته، أهداف تخريج أجيال مؤهلة للمشاركة في صنع السياسات.
وقال المهندس أسامة الفيومي، رئيس محور تكنولوجيا المعلومات بالمركز، إن المركز قام بإهداء الكلية "نظام المكتبة الإلكتروني"، كأحد الأنظمة المتطورة في ميكنة عمل المكتبات، مع إتاحة ملخصات للكتب على موقع البوابة القانونية للتشريعات المصرية، دعمًا لأوجه العملية التعليمية داخل الكلية.
وأكدت الدكتورة مروة زين، المشرف العام على البوابة القانونية للتشريعات المصرية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، أن تكريم البوابة ضمن شركاء النجاح لكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جاء لما قدمته البوابة طوال العام الماضي من دعم للكلية، من خلال رعاية مؤتمرها السنوي، وتوفير حسابات على البوابة لطلبة الدراسات العليا بسعر رمزي دعمًا للعملية التعليمية، ولما ساهمت به البوابة، أيضًا، من ورش عمل لدعم الطلاب في مجال البحث القانوني.
وأوضحت زين، أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية يعود إنشائها إلى عام 1998، كمصدر رسمي يجمع مختلف التشريعات وأحكام المحاكم كافة، حيث تحتوي على أكثر من 290 ألف تشريع ونحو 100 ألف حكم، بينها 26 ألفا و175 حكمًا في النقض الجنائي، و35 ألفا و545 حكمًا في النقض المدني، بجانب 36 ألفا و706 أحكام بالمحكمة الإدارية العليا، وكذا مجمع فتاوي يضم 6800 فتوى، وغير ذلك من الوثائق والمؤلفات القانونية.
وأشارت إلى أن البوابة القانونية للتشريعات المصرية تسهم في تحقيق رؤية مصر وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتوفر خدماتها للمتخصصين من طلاب كليات الحقوق وباحثي الدراسات العليا في مجالات القانون، بالإضافة إلى الخدمات التي توفرها للجهات القضائية والمحامين وغيرها من الفئات، حيث يتم تحديثها بصورة يومية لمواكبة كافة التطورات القانونية، وبما يخدم احتياجات البحث القانوني، وذلك باستخدام أفضل الأساليب التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان توفير أفضل النتائج للبحث، بما يشمل استنباط العلاقات بين الأحكام والقرارات، وغيرها.