أحالت النيابة الإدارية، برئاسة المستشارة فريدة قطب، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية و4 آخرين للمحكمة التأديبية العليا، في القضية رقم 155 لسنة 59 قضائية عليا ، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة في أعمال الامتحانات وتسريبها.
وكشفت التحقيقات أن عماد عرفة إبراهيم، موجه عام الميكانيكا العلمي بمديرية التعليم بالشرقية، كلف موجهي تخصص الميكانيكا بأن يضع كلا منهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمواد التخصص لصفوف النقل بالمدارس التي يقوم بالتوجيه بها بالمخالفة لتوجيهات وزير التربية والتعليم ورئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، مما ترتب عليه عدم توحيد الامتحانات على مستوى مدارس التعليم الفني الصناعي بمحافظة الشرقية.
كما كشفت التحقيقات أن محمد فهيم إبراهيم، مدير إدارة مدرسة مشتول السوق الثانوية، أخل بالضوابط المقررة للمحافظة على سرية الامتحانات بأن قام بتسليم المتهم الثالث ناصر عطية عبد الحميد، معلم أول أ بالمدرسة مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله وديًا رغم عدم اختصاصه المدرس باستلام تلك المظاريف.
وأخل الثالث بالضوابط المقررة للحفاظ على سرية الامتحانات بأن تسلم مظاريف أسئلة ونماذج إجابات مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي والمخصصة للمدرسة جهة عمله من المتهم الثاني رغم عدم اختصاصه بذلك ودون اتباع الطريق الرسمي واحتفظ بتلك المظاريف بمكان غير مؤمن حتى ميعاد امتحان المادتين.
وتقاعس عاطف سيد أحمد، معلم أول أ بالمدرسة بوصفه رئيس كنترول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول عن اتخاذ أي إجراء حيال المخالفات التي ارتكبها المتهمان الثاني والثالث رغم علمه بها.
وجاء بأوراق القضية أن السيد على حسن، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة لإلغاء امتحان مادتي أجهزة القياس والتكنولوجيا العامة للصف الأول الصناعي ووضع امتحان جديد عقب تسرب نموذج إجابة المادتين قبل ميعاد الامتحان رغم علمه بواقعة التسرب.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.