أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن مؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته السابعة، يأتي استمراراً للنجاحات التي تحققت خلال السنوات الستة الماضية واستكمالاً للجهود التى بذلت منذ انعقاده عام 2017 لمناقشة التحديات وفرص الاستثمار في مجال الطاقة وأهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مشيرا إلى أن المؤتمر يمثل فرصة لتسليط الضوء علي مختلف قضايا المستقبل لتحقيق التنمية والاستثمار بما يخدم رؤى وأهداف الوطن.
وأضاف وزير الكهرباء، خلال كلمته اليوم، في فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة الذي عقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حول «الطاقة الخضراء.. استثمار المستقبل»، اليوم الإثنين، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن المؤتمر فرصة لتعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى نشر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من خلال دمجها في تلك الخطط، موجها الشكر لمؤسسة الأهرام العريقة وقياداتها وجميع الصحفيين والعاملين على الدور البارز الذى تقوم به المؤسسة فى خدمة القضايا الوطنية.
وتابع الوزير: حين كنت أبحث عن بداية لكلمتي هذا العام فلا أجد خيرا من حكاية وطن، هذه الفكرة الرائعة التي سجلت إنجازات الدولة المصرية على كافة الأصعدة والقطاعات خلال حقبة زمنية هي الأدق والأهم في تاريخ الجمهورية الجديدة.
وحينما نتطرق الى حكاية قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة كواحدة من أهم حكايات الوطن خلال هذه الحقبة الزمنية نحتاج إلى أوقات طويلة لسرد ما قامت به الدولة في هذا القطاع، وهنا دعوني اتوقف لاتوجه بالشكر إلى جميع زملائي من العاملين بالقطاع على ما بذلوه وما يبذلونه من جهد دوؤب للارتقاء بالقطاع وتنفيذ استراتيجية الدولة وتقديم الخدمات بالشكل المطلوب للشعب المصري في كافة أنحاء الجمهورية.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الدولة المصرية، أيقنت منذ البداية أهمية الطاقة المتجددة ودورها في تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشئت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم لمصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة ففي عام 2016 تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035 بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18%.
كما أكد شاكر، أن الاستراتيجية، الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً (NDC) فى يونيو الماضى استنادا إلى برنامج نوفي الذي يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة إجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالي 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن ألاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء، إنه يجرى حاليًا تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر، وسوف يتم الإعلان قريباً عن المستهدفات الجديدة لهذا التحديث.
وتابع: إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أنه من المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة في السنوات القادمة كمُسرِّع رئيسي محتمل لانتقال الطاقة ومُساعد على إزالة الكربون على الصعيد العالمي على نطاق أوسع، حيث حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب ,