أفتى الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بجواز قيادة المرأة للسيارة في السعوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دليل صريح مِن الكتاب والسُّنة والإجماع على تحريمها، وأن هذه المسألة مبنية عند مَن منعها مِن العلماء قديمًا وحديثًا على سد الذرائع، والحكم بالتحريم أو الإباحة قد يتغير حسب غلبة الظن بحصول المفسدة مِن عدمها.

وأكد في فتوى له مساء اليوم الأربعاء أن اجتهاد علماء السعودية لم يتغير على الرغم من السماح للمرأة بالقيادة؛ معللًا ذلك بأنهم حين منعوا قيادة المرأة، كان المنع خوفًا مِن حدوث المفاسد، وحينما أباحوا قيَّدوا الأمر بضوابط تَمنع وقوع هذه المفاسد؛ نافيًا وقوع أي إثم على هيئة كبار العلماء بالمملكة في حال مخالفة الشروط التي اشترطوها في فتواهم، وصدر بها مرسومهم؛ وإنما يقع الإثم على مَن خالف هذه الضوابط. ورفض برهامي الطعن في علماء السعودية الذين أباحوا قيادة المرأة للسيارة، قائلًا: "الطعن فيهم لا يجوز، والاستهزاء بهم وتسميتهم بعلماء السلطان، جريمة تهدف إلى فصل الشباب وعامة الناس عن العلم وأهله، وإلقائهم إلى فتاوى الجُهال والمبتدعين."

جاء ذلك ردًا على سؤال في قسم الفتاوى بموقع "أنا السلفي"، الذراع الإعلامية للدعوة السلفية، قال فيه السائل: "بالأمس القريب المشايخ والعلماء وهيئة كبار العلماء منعوا مِن قيادة المرأة للسيارة في السعودية؛ لأن الدولة تريد ذلك، والآن نفس المشايخ والعلماء يقولون بالجواز وأنه مباح، وأن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الدولة تريد ذلك! فهل الحلال ما أحل الحاكم، والحرام ما حرمه؟ أليستْ مثل هذه التصرفات ممن يُقال عنهم مشايخ وعلماء تسبب تذبذبًا عند الشباب المحب لدينه؟! أليستْ هذه التصرفات قد تؤدي بالبعض إلى الكفر بكل المشايخ، وأنهم عملاء للسلطان، وتفقد ثقة الشباب والمسلمين بهم جميعًا، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الإلحاد؟!"

وتؤكد الفتوى الجديدة لبرهامي تراجعه عن فتواه القديمة التي أفتى بها عام 2012م على الموقع نفسه، حينما قال إن قيادة المرأة للسيارة مفسدة على الرغم من أنه لم يرد دليل على منعه، مؤكدًا أن منع بعض أهل العلم لقيادة المرأة للسيارة في الدول التي لا اختلاط فيها بين النساء والرجال، كان على اعتبار أن القيادة ستدفعها للاختلاط المحرم. أما عن حكم قيادة المرأة للسيارة في مصر فيقول برهامي إن المفاسد التي حدثت في بلدنا أكبر من مفسدة قيادة السيارة، ما يعني أن سد ذرائع المنكر منتفية بسبب وقوع المنكرات المتعددة بالفعل، مشيرًا إلى أن ركوب المرأة السيارات العامة والخاصة مع ما فيها من منكرات فهو أمر واقع، فلا يصح أن نمنع في واقعنا المعروف بكثرة المنكرات شيئًا هو مباح في الأصل سدًا لذريعة منكر وقع بالفعل، فقيادة المرأة للسيارة في طرق آمنة هو أخف ضررًا من ركوبها في المواصلات العامة التي يحدث فيها من الاختلاط المحرم ما الله به عليم.