أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مائدة حوار بعنوان: "العنف ضد النساء قصور قانوني..تواطؤ مجتمعي" وذلك بعدما تابعت المؤسسة خلال الأشهر الماضية تزايد وتيرة جرائم العنف والقتل ضد السيدات والفتيات.

بدأت مائدة الحوار بكلمة سهام علي عضوة مجلس الأمناء بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، والتى رحبت فيها بالمشاركين، وأكدت فيها على أهمية إصدار قانون موحد لمناهضة العنف للحد من جرائم العنف ضد النساء.
وأضافت: اهتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بملف مناهضة العنف ضد النساء والأسباب التى أدت إلي زيادة وتيرة العنف وجرائم قتل النساء والفتيات ، لممارسة حقها فى رفض الارتباط بشخص، بالإضافة الى التأكيد على  أهم الآليات للحد من جرائم العنف ضد النساء وأهمها ضرورة إصدار  القانون الموحد لمناهضة العنف.

كما تحدثت منى ابو حميد- مؤسسة إدراك، وقامت بتقديم بعض الإحصائيات والرصد الذى  قامت به مؤسسة إدراك فيما يتعلق بجرائم العنف وقتل النساء والفتيات خلال هذا العام. 
وأشارت إلى أن الأمر اللافت للانتباه هو ازدياد وتيرة العنف والعلانية فى هذه الجرائم التى ارتكبت فى وضح النهار وبأماكن عامة خلال العام الماضي حتى ان احدى هذه الجرائم ارتكبت داخل الحرم الجامعي.

وحول الأسباب الاجتماعية لزيادة جرائم العنف ضد النساء وآليات ألعمل والتدخلات المجتمعية للحد منها تحدثت دكتورة هند فؤاد أستاذة علم الاجتماع المساعد بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأشارت الى الأسباب الاجتماعية المتعلقة بالموروثات لدى بعض المجتمعات سواء بالمدن أو القري التى ترسخ وتكرس للعنف.
وأكدت على أن النسب والإحصائيات قد تكون غير دقيقة نظرا لاختلاف مفهوم وصور العنف وفقا للمجتمعات والطبقات التي يمارس فيها.
وأن هناك ازدياد فى  عدم إحساس النساء بالأمان، بالإضافة إلي عدم وجود أماكن ومصادر دعم للنساء، وقوانين تحمي من العنف الأسري.
وأضافت انه من المهم العمل على تغيير الثقافة المجتمعية للحد من جرائم العنف.

وتحدثت دكتورة منى أبو طيرة أستاذة علم النفس المساعد بكلية الآداب جامعة عين شمس، واستشارية التدريب والعلاج النفسي، حول الدوافع النفسية لجرائم العنف وسيكولوجية المعتدي والضحية وآليات الحماية النفسية.
وأشارت الى أن الإساءة النفسية المستمرة للشخص من خلال إظهار الرفض والعزل يؤثر سلبا على الصحة النفسية للشخص.
كما تحدثت دكتورة منى عن بعض الاساطير والمغالطات المنتشرة حول العنف ضد المرأة، منها على سبيل المثال: ان العنف موجود داخل الأسر الفقيرة وذات المستوي التعليمي الأقل وهذا غير حقيقي فالعنف موجود فى الأسر الغنية والفقيرة.
كذلك هناك مغالطة مفادها ان النساء يخترن البقاء فى علاقة يمارس فيها العنف عليهن، ولكن الواقع ان السيدات أحيانا لا يكون لديهم اختيار اخر.

كما تحدث محمد فريد عضو مجلس الشيوخ، حول قصور القوانين لحماية النساء ودور مجلس النواب المهم فى العمل على سرعة إصدار قانون لحماية النساء من العنف، لما له من دور مهم فى الحد من جرائم العنف.

قام بإدارة الحوار خلال المائدة المستشار الدكتور معتز أبوزيد القاضي وخبير تشريعات حقوق الإنسان، وتحدث فى نهاية مائدة الحوار حول بعض التوصيات المهمة منها: التفعيل اللازم بشأن التشريعات القائمة التى تحد من جرائم العنف ضد المرأة، وتوعية النساء بسبل إنفاذ القانون، وتدعيم المناهج التعليمية بأهمية دور المرأة فى المجتمع، ومراعاة خصوصية جرائم العنف بشأن ذوى الإعاقة ودمج ذلك بالنصوص القانونية.
 
تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قضايا المرأة المصرية تعمل على مكافحة مختلف صور العنف الأسري ضد النساء والفتيات عبر سنوات عملها الطويلة، من خلال آليات مختلفة منها تفعيل القوانين الخاصة بالحماية أو صياغة مشروعات قوانين مقترحة تشمل حماية أكثر للنساء والفتيات ضحايا العنف. ومن هذه المقترحات، مشروع (قانون موحد لمناهضة العنف) وهو مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة بالتعاون والشراكة مع 5 منظمات نسوية مهتمة بالعمل على ملف العنف ضد النساء، وقامت المؤسسة بالترويج لمشروع القانون وعقد اللقاءات والاجتماعات مع المعنين والمسئولين لصدور هذا المقترح وقامت بالفعل نشوي الديب عضوة مجلس النواب، بتبينه وجمع توقيع 64 نائب ونائبه بالمجلس تمهيدا لدخوله اللجنة التشريعية ومناقشته، وهو الأمر الذي لم يتم حتى الآن.