أكد 18 من رؤساء المنظمات الدولية بالأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية منهم مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للمنظمة الدولية للشئون الإنسانية، وفيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين، وفولكر تورك لمفوض السامى لحقوق الإنسان، وإيمى بوب المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة وغيرهم، أنهم كمسئولين وقادة في المجال الإنسانى موقفهم واضح وأنهم لن يشاركوا في إنشاء أى منطقة آمنة في غزة يتم إنشاؤها دون موافقة جميع الأطراف وما لم تتوفر الشروط الأساسية لضمان تلبية احتياجات السلامة والاحتياجات الأساسية الأخرى ووجود آلية للإشراف على تنفيذها.

وقال رؤساء المنظمات الأممية والإنسانية، في بيان صحفي، اليوم/الخميس/، إنه فى ظل الظروف السائدة فإن المقترحات الرامية لإنشاء مناطق آمنة من جانب واحد في غزة تهدد بإلحاق الضرر بالمدنيين بما في ذلك خسائر كبيرة في الأرواح ويجب رفضها، وأكدوا أنه بدون توافر الظروف المناسبة فإن تركيز المدنيين في مثل هذه المناطق في سياق الأعمال العدائية الفعلية يمكن أن يزيد من خطر الهجوم والحاق أضرار إضافية.. مشيرين إلى أنه لا توجد منطقة آمنة تكون آمنة حقا عندما يتم الإعلان عنها من جانب واحد أو يتم فرضها من خلال وجود القوات المسلحة.

وشددوا على أنه يجب ألا تنتقص أي مناقشات حول المناطق الآمنة من التزام الأطراف بالحرص المستمر على إنقاذ المدنيين - أينما كانوا - وتلبية احتياجاتهم الأساسية بما في ذلك عن طريق تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وبشكل آمن ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين.. مؤكدين أن الأعمال العدائية المُكثفة والدمار واسع النطاق للبنية التحتية المدنية أدى إلى النزوح الجماعي للمدنيين حيث يوجد حاليا ما يقرب من 1.6 مليون شخص نازح في غزة.

وقالوا إنه يجب أن يتمكن السكان المدنيون في غزة من الوصول إلى الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والصحة والمساعدة والسلامة كما يجب أن تحصل المنظمات الإنسانية على الوقود بكميات كافية لتقديم المساعدات والخدمات الأساسية. 

وأكدوا، أن أيا من المنظمات الإنسانية التى يمثلها الموقعون لم تشارك في الإعداد لوصول النازحين إلى أى منطقة آمنة" محتملة - أو منطقة إنسانية - فى غزة، وقالوا، إن المنطقة الآمنة هي منطقة مؤقتة تهدف إلى الحفاظ على سلامة المدنيين وحمايتهم وعزلهم عن الأعمال العدائية وأنه يجب توافر شروط لجميع النازحين فى المنطقة الآمنة تشمل اتفاق الأطراف على الامتناع عن الأعمال العدائية داخل المنطقة وحولها واحترام طابعها المدنى وتوفير أساسيات البقاء على قيد الحياة بما في ذلك الغذاء والماء والمأوى والنظافة والمساعدة الصحية والسلامة إضافة إلى السماح للنازحين بالتنقل بحرية وطوعية والعودة إلى أماكن إقامتهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضحوا أن عدم استيفاء هذه الشروط الأساسية قد يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولى والقانون الدولى لحقوق الإنسان.