قال أودي ديكل، العميد في جيش الاحتياط الإسرائيلي والرئيس السابق لفريق التفاوض مع الفلسطينيين في حكومة إيهود أولمرت، إن “غياب أهداف سياسية واضحة للعملية العسكرية، التي يقودها الجيش الإسرائيلي ضد معاقل حركة في قطاع غزة، يزيد من الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية من طرف حلفائها الغربيين ومن الدول التي أبرمت معها إسرائيل اتفاقيات للسلام”.

وأوضح ديكل، الذي تولى مجموعة من المناصب العليا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تقرير نشره في موقع “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” تحت عنوان “الحرب بين إسرائيل وحماس.. إسرائيل بحاجة إلى فكرة سياسية”، أن “الحكومة الإسرائيلية وبينما حددت أهدافا لعمليتها العسكرية إلا أنها وجدت صعوبات في طرح فكرة سياسية استراتيجية ولم تحدد بعد ما تريد تحقيقه على المستوى السياسي”.

وأشار ديكل، الذي تولى أيضا منصب رئيس اللجنة العسكرية الإسرائيلية مع كل من مصر ولبنان، إلى أنه “لا يمكن أن تكون هناك أية عملية عسكرية دون أهداف سياسية واضحة”، مسجلا أن “إسرائيل وبما أنها لم تعلن بعد علنا عن أهدافها السياسية من وراء هذه العملية فقد تزايدت الضغوط المفروضة عليها وبشكل رئيسي من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين الآخرين، إضافة إلى الدول تجمعها بعا اتفاقيات سلام والتهديدات الإقليمية المشتركة”.

ولفت الضابط الإسرائيلي ذاته إلى أن “الأنظمة البراغماتية في المنطقة، والتي طبعت علاقاتها مع إسرائيل، لديها مصلحة خاصة في تشكيل بنية إقليمية جديدة أكثر اعتدالا؛ لكن الحرب تمثل تحديا داخليا بالنسبة لها. كما أن عدم اليقين بشأن أهداف إسرائيل على المستوى السياسي يزيد من تعقيد الوضع”، معتبرا أن “غياب الهدف السياسي الاستراتيجي يجعل من الصعب على إسرائيل إعادة ضبط شرعيتها الدولية، على الرغم من أن هذا الغياب يمكن أن يمنح للجيش الإسرائيلي الوقت الذي يحتاجه إلى استكمال أهدافه العسكرية”.

وأورد كاتب التقرير أن “إسرائيل لا ينبغي عليها أن تلغي الاتفاق الانتقالي لعام 1995 والذي منح بموجبه للفلسطينيين حق الحكم الذاتي للضفة الغربية وغزة، وعليها أن تعمل على تنصيب قيادة جديدة في غزة وأحد الاختيارات الممكنة في هذا الإطار هو تشكيل إدارة تكنوقراطية غير ملوثة بالانتماء بفتح أو حماس، على الرغم من أن هذا الخيار سيطرح مجموعة من التحديات المرتبطة بمنع محاولات الاستيلاء على السلطة مجددا أو إعادة تسليح حماس”.

وأشار إلى أنه “على الرغم من تجربتها السلبية مع قوات حفظ السلام الدولية فإن إسرائيل تستطيع أن تطالب بنشر قوات عربية في إطار دولي في قطاع غزة مقابل انسحاب قوات الدفاع الإسرائيلية، حيث سيكون دور هذه القوات هو مساعدة الإدارة التكنوقراطية لمواجهة تحدي الحكم ومنع الفوضى”، مسجلا في الوقت ذاته أن “إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بحرية عملياتها العسكرية في غزة يتعارض مع فكر نشر قوة عمل عربية أو إقليمية في غزة؛ وبالتالي فإن واشنطن يجب أن تمنح ضمانات لإسرائيل في هذا الصدد، على غرار ضمان أن تظل غزة منزوعة السلاح واشتغال أية قوة إقليمية تحت إشراف القيادة المركزية الأمريكية وإنشاء آليات لضمان عدم حدوث اشتباكات بين جيش إسرائيل وهذه القوات”.

وخلص العميد في جيش الاحتياط الإسرائيلي إلى أن “أي إعلان نوايا من طرف إسرائيل في هذا الصدد من شأنه أن يخفف الضغوط الدولية المتزايدة عليها. كما من شأنه أن يساعد في إحياء الجهود الرامية إلى تأسيس بنية إقليمية جديدة موازية للنحور الإيراني، الذي يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة”.