أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) فتح المجال لعصر جديد للتنفيذ في الكفاح ضد التغير المناخي من خلال الدعوة لإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإلقاء الضوء على الطاقة المتجددة باعتبارها طريقا للمستقبل، ومناصرة أجندة التكيف من خلال شراكة مراكش، والاتفاق على نتائج غير مسبوقة بشأن المياه والمحيطات والغابات.

جاء ذلك خلال مشاركة شكري اليوم /الخميس/ في الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28) بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة؛ حيث ألقى كلمة بصفته رئيسا للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، وقام بتسليم رئاسة مصر للمؤتمر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري أعرب في كلمته عن شكره للدول الأطراف والمراقبين وأصحاب المصلحة والمجتمع المدني وسكرتارية الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لما لقيه من دعم لمهامه خلال فترة رئاسته لمؤتمر المناخ (COP27)، سواء في مراحله التحضيرية أو خلال مؤتمر شرم الشيخ أو على مدار العام الذي تلاه.

ونوه وزير الخارجية بأن هذا المؤتمر جاء في ظل سياق دولي صعب تزامن مع جهود التعافي من جائحة (كوفيد-19)، والآثار الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، إلا أن ذلك لم يحل دون نجاحه في البناء على المؤتمرات السابقة، وتحقيق نجاحات في عدد من عناصر أجندة المناخ العالمية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية، أشار إلى أن تأسيس صندوق الخسائر والأضرار، وإطلاق برنامج عمل التحول العادل، والاتفاق على برنامج عمل التخفيف عكس الالتزام الثابت تجاه العمل المناخي العالمي.

وأضاف السفير أبو زيد أن كلمة وزير الخارجية تطرقت أيضا إلى ضرورة إجراء تقييم صريح للواقع نظرا لوجود العديد من المؤشرات المقلقة، والتي يأتي على رأسها أن الحلول والخطوات التي يتم تقديمها للتعامل مع التغير المناخي لا يوجد دليل على نجاعة تنفيذها، وأن التمويل المناخي من الدول المتقدمة ينخفض بالفعل مقارنة بالاحتياجات المتزايدة وارتفاع تكاليف التمويل للدول النامية، وأن هناك توسعا في التنقيب وإنتاج الوقود الأحفوري، وبالأخص الفحم، في دول سبق لها وأن التزمت بالخفض التدريجي أو التخلص من استخدام الفحم، وأن هناك نزعة نحو اللجوء لإجراءات أحادية، سواء من خلال الحوافز أو الضرائب، بما يعيق المنافسة العادلة ويخاطر بالعمل متعدد الأطراف والمكاسب التي نجحت الدول النامية في تحقيقها.

ولفت المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى أن وزير الخارجية حذر من أن تلك المؤشرات قد يكون لها آثار عميقة وعواقب وخيمة على القدرة على تحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو ما يتوجب التعامل معه بصورة فورية وفعالة، معربا عن ثقته في القيادة المقبلة للدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر (COP28) في تعزيز أجندة العمل المناخي وتحقيق الأهداف المشتركة.