ذكرت بلومبرغ أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يخشى من عواقب خفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاما. القانون الذي صادق عليه البرلمان وينتظر توقيع الرئيس منذ يونيو الماضي.

بحسب الصحيفة، زيلينسكي يتجاهل الضغوط التي يمارسها الجيش الذي يطالبه بالتوقيع على قانون يقضي بخفض سن التجنيد.

تعليقا على ذلك يرى الباحث السياسي الأوكراني فلاديمير فيسينكو أن الرئاسة الأوكرانية تخشى أن يؤدي اعتماد القانون لتصعيد التوترات. كما أن كييف تعتقد أن توقيع القانون قد يعزز الاتجاه الذي أخذ يكتسب شعبية كبيرة في المجتمع الأوكراني، وهو إبرام اتفاق سلام بأي ثمن.
وفقا لرئيس لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان الأوكراني رومان كوستينكو، الوثيقة صادق عليها البرلمان بالكامل، ومن المفترض أن تكون قد وُقعت ودخلت حيز التنفيذ. لكن جهات مطلعة أشارت إلى أن الرئيس طلب الأسبوع الماضي من كبار القادة العسكريين تقديم خطة واضحة حول كيفية توزيع المجندين، وكيفية تنظيم عمليات التناوب لأولئك الذين ظلوا في ساحة المعركة لمدة 21 شهرا.

وتشير الوكالة إلى أن التأخير يقلق القادة العسكريين الأوكرانيين، الذين يقدرون أن القانون سيسمح باستدعاء قرابة 140 ألف أوكراني إلى الجبهة.

في 28 نوفمبر، أعلن مستشار رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، سيرغي ليشتشينكو، عن وجود نقص كبير في تعداد الأفراد العسكريين في الجيش الأوكراني، وفي الوقت نفسه من الضروري إجراء عمليات تناوب للعسكريين، لهذا السبب من الضروري استدعاء. الشباب تحت سن 25 سنة.
حاليا في أوكرانيا، يخضع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 27 إلى 60 عاما للتعبئة الإلزامية، في الوقت نفسه هناك قيود مفروضة على مغادرة البلاد اعتبارا من سن 18 عاما.

وكان البرلمان الأوكراني قد اعتمد في وقت سابق مشروع قانون لخفض الحد الأدنى للتجنيد الإجباري إلى 25 عاما، لكن رئيس البلاد لم يوقع عليه بعد.