كتب - سيف محمد

أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات حكمها، بإدراج أكثر من ١٥٠٠ شخص من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الإرهابين، طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية بعد أن أثبتت التحقيقات تمويلهم لجماعة الإخوان وأعضائها للقيام بأعمال إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومي، وذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017، عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.

قالت المحكمة، برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار بأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا: إنه بعد الاطلاع على الوقائع، حسبما استقرت في يقين المحكمة فإنه في أعقاب ثورة 30 يونيو انتهجت جماعة الإخوان المسلمين مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضي في البلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين بعرض إسقاط الدولة والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ارتكنت فيه إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة وقطع الطرق وحرق الكنائس وإرهاب المواطنين والدعوى لتحقيق أغراضها من خلال تدبير تجمهرات يتخللها تنفيذ عمليات إرهابية وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات الإرهابية لجماعة الإخوان على الأموال التي يمد بها أعضاءها ومؤيديها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، فقد اضطلعت قيادات مكتب الإرشاد إلى تشكيل لجنة مالية تولى مسئوليتها نائب مرشد الجماعة المتهم خيرت الشاطر قبل ضبطه، وضمت عددًا من قيادات مكتب الإرشاد، أبرزهم محمود عزت نائب المرشد ومحمد عبدالرحمن المرسي ومحمود حسين "قياديين بالتنظيم" والتي اضطلعت بوضع مخطط قائم على إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كل أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية.

وأشارت المحكمة إلى أنه نفاذًا لتكيلفات مسئول اللجنة المالية خيرت الشاطر فقد اضطلعت قيادات وكوادر الجماعة و مؤيديها من رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال بتمويل اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وتسليح عناصر الجماعة أثناء الاعتصام وحشدهم لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطرق وتعطيل المؤسسات العامة واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.

وأشارت المحكمة إلى أن الوارد أسماؤهم بمذكرة الإدراج على قوائم الإرهابيين من المتهمين في ذلك حيث إن جماعة الإخوان اضطلعت لتنفيذ مخططها العدائي فصدر حكم في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة في سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان بمصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنها جمعية الإخوان وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعمًا مالياً أو أي نوع من أنواع الدعم وكذلك الجمعيات التي تتلقي التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك كل العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها ولإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقًا للقوانين المصرية على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لإدارة تلك الأموال و العقارات المتحفظ عليها لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي.

وأضافت المحكمة أنه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 تم تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية وقدم إلى إدارة التنفيذ وقيدت الأوراق برقم 3073 وأعلنت الصيغة التنفيذية لهئية قضايا الدولة، وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بتأييد حكم التحفظ وبتاريخ 24 فبراير 2014 قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية ونفاذا لهذا الحكم تم التحفظ على أموال العناصر المنتمية للجماعة والتي تتولى تمويل الجماعة تنظيما وعسكريا لتنفيذ عملياتها الإرهابية كما تم التحفظ على الجمعيات والمدارس والشركات التي تدار من خلال جماعة الإخوان.

أوضحت الحيثيات نه بتاريخ 9 أغسطس 2014 قضت المحكمة الإدارية العليا بحل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة والبالغ عدد مقراته 527 وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة وصدر قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسته تتولى مباشرة كل الأعمال والإجراءات اللازمة لتصفية الأموال المملوكة للحزب وتخصيص المقر الرئيسي للحزب المشار إليه كمقر دائم للجنة التحفظ وتقدم رئيس لجنة التحفظ على أموال وممتلكات العناصر الاخوانية ببلاغ للنيابة العامة بالمضبوطات المعثور عليها بمقر الحزب.

وأشارت الحيثيات إلى أنه في أعقاب التحفظ على أموال وممتلكات الكيانات التابعة لجماعة الإخوان وكذلك ضبط العديد من قيادات اللجنة المالية وهروب البعض الآخر فقد صدرت تكليفات قيادات مكتب الإرشاد بإعادة هيكلة اللجنة المالية التي تتولى مسئوليتها المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الجماعة وعرف من أعضائها كل من المتهمين صادق عبدالرحمن صادق وخالد أبو شادي وبهاء سعد الشاطر وخالد البلتاجي القياديين بالجماعة لإدارة استثمارات الجماعة وتسيير استثماراتها ومشروعاتها لتدبير التمويل اللازم لعملياتها العدائية.

أوضحت الحيثيات أنه في ذات الإطار اضطلعت قيادات الجماعة بإخفاء تبيعة بعض الكيانات الاقتصادية شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيا على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها.